التصنيف: تونس العاصمة

  • جولة تونس الإقليمية لرواد الأعمال الناشئين 2025: دفع الابتكار نحو الأقاليم

    جولة تونس الإقليمية لرواد الأعمال الناشئين 2025: دفع الابتكار نحو الأقاليم

    في عام 2025، أطلقت تونس جولة إقليمية استثنائية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، ناقلة النشاط والابتكار خارج العاصمة لتشمل ولايات بنزرت، القيروان، صفاقس وقابس. تُعد هذه الجولة الأولى من نوعها التي تستهدف دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في الأقاليم، ضمن مشروع ممول بمبلغ 75 مليون دولار من البنك الدولي، ينفذه صندوق الودائع والأمانات بالتعاون مع شركة سمارت كابيتال.

    أهداف الجولة ورؤيتها

    • تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة تمتد إلى الأقاليم التونسية، بعيدًا عن المركزية الحضرية.

    • توفير فرص متكافئة لرواد الأعمال في جميع أنحاء البلاد، من خلال دعم التمكين المالي والتقني.

    • تعزيز شبكات الدعم والإرشاد وربط الشركات الناشئة بأسواق أكبر ومستثمرين.

    توسيع المشهد الاستثماري

    • استخدمت الجولة صندوق دعم بقيمة 75 مليون دولار لتمويل رواد الأعمال.

    • مشاركة فاعلة لأكثر من 247 مشاركًا من بينهم 105 شركات ناشئة و37 منظمة داعمة.

    • تعاون مع أربعة صناديق استثمار رائدة مثل TITAN، Go Live، Flat6Labs، و216 Capital، لتوفير بيئة استثمارية محفزة وواضحة.

    التحديات والفرص

    • ضعف وصول رواد الأعمال في المناطق الداخلية إلى التمويل وآليات الدعم.

    • الحاجة إلى توفير خدمات الإرشاد والتوجيه لتطوير الأعمال التجارية في مراحلها المبكرة.

    • تحديات في بناء شبكات علاقات قوية تسمح بالاندماج في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

    فرص النمو

    • فرز الطلب على دعم متعدد الأبعاد يحوي التمويل والتوجيه وربط العلاقات.

    • إنشاء فضاءات عمل مشتركة وحاضنات أعمال مخصصة للتونسيين في الأقاليم.

    • بدعم البنك الدولي والمنظمات الداعمة، شهدت الأقاليم ازدهارًا ملحوظًا لريادة الأعمال.

    نتائج ومخرجات الجولة

    • 168 شركة ناشئة ومنظمة تلقت خدمات الدعم التقني والتمويلي.

    • 36% من المشاركين عبروا عن اهتمام كبير بآليات التمويل.

    • أكثر من 40% طالبوا بدعم يشمل تمويل وتقنيات وربط شبكات، مع تطور عقلية ريادية أكثر نضجًا.

    توصيات السياسة العامة

    • الحاجة لتوزيع معلومات وفرص التمويل بشكل واسع ومنصف.

    • تكييف السياسات المالية مع خصائص المشاريع في مختلف الأقاليم.

    • تعزيز دور المنظمات الداعمة المحلية في تقديم خدمات الدعم.

    أهمية الجولة للتنمية الاقتصادية

    تمثل الجولة توجهًا استراتيجيًا يدفع بمفهوم ريادة الأعمال إلى ما وراء العاصمة، بما يضمن مشاركة أوسع وأكثر عدلاً لجميع المناطق.

    خلق فرص عمل وتنمية مستدامة

    من شأن دعم هذه المنظومات الناشئة أن يسهم في تنويع الاقتصاد وتحسين الإنتاجية، وفتح آفاق استثمارية جديدة داخل تونس وخارجها.

    تمثل جولة تونس الإقليمية لرواد الأعمال لعام 2025 نقطة تحول فارقة في مسار دعم المشاريع الناشئة، إذ تعزز مبدأ التضامن والتنمية المتوازنة في البلاد، وستضع تونس في مصاف دول المنطقة الرائدة في تأسيس بيئة حاضنة للابتكار والتطوير الاقتصادي الشامل.

  • منظمة حقوقية تونسية تُندد بحملة اعتقالات تستهدف مجتمع الميم ومطالبات دولية بالإفراج

    منظمة حقوقية تونسية تُندد بحملة اعتقالات تستهدف مجتمع الميم ومطالبات دولية بالإفراج

    النقاط الرئيسية:

    • منظمة “دمج” الحقوقية تؤكد اعتقال 14 شخصًا من مجتمع الميم خلال أسبوع واحد

    • تسعة من المعتقلين في العاصمة تونس وخمسة في جزيرة جربة

    • المادة 230 من القانون الجنائي التونسي تجرم المثلية بالسجن حتى ثلاث سنوات

    • ستة من المعتقلين حُكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى عامين

    • “دمج” توثق انتهاكات خلال الاعتقالات شملت تفتيش الأجساد والهواتف

    • منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين

    • السلطات لم تُعلق بعد على هذه الاتهامات

    • منظمات دولية تعتبر التحاليل الشرجية “شكلًا من أشكال التعذيب”

    ما تفاصيل حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت أفرادًا من مجتمع الميم في تونس؟

    أعلنت منظمة “دمج” الحقوقية في تونس عن تسجيل ما لا يقل عن 14 حالة اعتقال لأشخاص ينتمون إلى مجتمع الميم خلال الأسبوع الماضي، تسعة منهم في العاصمة تونس، وخمسة آخرون في جزيرة جربة الواقعة جنوب البلاد.

    وأكد سيف العيادي، المسؤول عن البرامج في منظمة “دمج”، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن هذه الاعتقالات تمّت بطريقة تعسفية، وتخللتها تفتيشات جسدية وهواتف نقالة بالإضافة إلى ممارسات وصفت بالمسيئة من قبل عناصر الشرطة. وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي في سياق ممنهج قائلاً: “نُجبر على البقاء في منازلنا، في فضاءاتنا الخاصة، دون القدرة على التعبير عن هوياتنا”.

    ما هو الإطار القانوني الذي تُستند إليه هذه الاعتقالات في تونس؟

    تُجرّم المادة 230 من القانون الجنائي التونسي المثلية الجنسية، وتنص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لكل من يُدان بارتكابها. ووفقًا للعيادي، فقد صدرت أحكام بالسجن تصل إلى عامين بحق ستة من المعتقلين خلال هذا الأسبوع وحده.

    وفي وقت سابق، وثقت منظمة “دمج” نحو 84 حالة اعتقال لأشخاص من مجتمع الميم بين سبتمبر من العام الماضي ويناير الماضي، في مؤشر على استمرار وتيرة الانتهاكات.

    كيف كان رد فعل المنظمات الحقوقية الدولية على هذه التطورات؟

    أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها العميق من استمرار حملة القمع ضد أفراد مجتمع الميم في تونس، وطالبت السلطات التونسية بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين بناءً على ميولهم الجنسية الحقيقية أو المفترضة وهوياتهم الجندرية.

    وقال حسين بعومي، نائب مدير المكتب الإقليمي للمنظمة، لوكالة الصحافة الفرنسية: “لقد آن الأوان لإنهاء هذا الاستخدام السياسي للأخلاق كسلاح ضد مجتمع الميم”.

    وأضافت المنظمة أن الحكومة التونسية قد كثّفت من حملاتها ضد مجتمع الميم منذ شهر فبراير الماضي، مطالبة بوقف التحاليل الشرجية القسرية التي اعتبرتها شكلاً من أشكال التعذيب.

    هل علّقت السلطات التونسية على هذه الادعاءات؟

    بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد تم الاتصال بوزارة الداخلية التونسية للتعليق على هذه الاتهامات، إلا أنها لم تُصدر أي رد رسمي حتى الآن، ما يزيد من حالة الغموض والقلق لدى الناشطين الحقوقيين.

  • انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في تونس بعد احتجاجات واسعة واعتقالات بحزب النهضة

    انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في تونس بعد احتجاجات واسعة واعتقالات بحزب النهضة

    نقاط رئيسية:

    • انطلاق موسم الحملة الانتخابية الرئاسية في تونس يوم السبت، بعد احتجاجات شعبية واسعة في العاصمة.

    • احتجاجات الجمعة كانت الأكبر منذ موجة الاعتقالات التي بدأت قبل أشهر، وطالب المتظاهرون بإنهاء ما وصفوه بـ”الدولة البوليسية”.

    • المتظاهرون انتقدوا الوضع الاقتصادي المتردي وارتفاع أسعار المواد الأساسية وتدهور الحريات المدنية.

    • اعتقالات واسعة في صفوف كبار قادة حزب النهضة المعارض في الأسبوع السابق.

    • الرئيس قيس سعيد يتهيأ لخوض الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر للفوز بفترة رئاسية ثانية.

    • سعيد قام بتجميد البرلمان وإعادة كتابة الدستور وتضييق الخناق على المعارضة ووسائل الإعلام.

    • ارتفاع معدل البطالة في تونس إلى 16%، مع تضرر كبير بين الشباب.

    • حملة اعتقالات مستمرة ضد المعارضين، بعض المرشحين تم استبعادهم أو اعتقالهم قبل الانتخابات.

    • احتجاجات نظمتها شبكة الدفاع عن الحقوق والحريات رفضاً لتنامي السلطات الاستبدادية.

    • غضب شعبي من تجاهل الهيئة العليا للانتخابات لأحكام قضائية بإعادة بعض المرشحين للانتخابات.

    متى بدأت حملة الانتخابات الرئاسية في تونس؟

    بدأ موسم الحملة الانتخابية الرئاسية في تونس رسمياً يوم السبت، بعد يوم واحد فقط من خروج مئات التونسيين إلى شوارع العاصمة تونس للاحتجاج على تدهور الأوضاع في البلاد. وخرج المتظاهرون في الجمعة الماضية في أكبر احتجاج منذ بدء موجة اعتقالات استهدفت المعارضين السياسيين قبل عدة أشهر.

    ما الأسباب التي دفعت التونسيين للتظاهر؟

    طالب المتظاهرون بإنهاء ما وصفوه بالدولة البوليسية، ورفعوا شعارات تنتقد الوضع الاقتصادي المتردي وارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل السكر والزيت، بالإضافة إلى التنديد بتراجع الحريات المدنية والديمقراطية. وقال خالد بن عبد السلام، وهو أب ومستشار في التنمية الحضرية: “نحن هنا لنقول لا ولنُظهر أننا لا نتفق جميعاً مع ما يحدث في البلاد.”

    ما موقف المتظاهرين من السلطة الحالية؟

    وجه المحتجون انتقادات حادة للرئيس قيس سعيد، مطالبين بوقف موجة الاعتقالات التي طالت سياسيين وناشطين ومدافعين عن الحقوق المدنية. وأشاروا إلى أن “حقوق الإنسان ليست اختيارية”، مستذكرين شعارات ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

    كيف أثر الوضع السياسي على حزب النهضة المعارض؟

    شهد الأسبوع الماضي اعتقالات جماعية غير مسبوقة لكبار قادة حزب النهضة، أكبر حزب معارض في تونس، وسط حملة تصعيدية من السلطات قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يترشح فيها سعيد لفترة ثانية. وقد وصفت الحملة بأنها جزء من عملية توسع في التضييق السياسي.

    ما هي خلفية الانتخابات القادمة للرئيس قيس سعيد؟

    الرئيس سعيد، الذي انتخب لأول مرة في 2019 على خلفية وعود بمكافحة الفساد، اتخذ خطوات لتوطيد سلطته عبر تجميد البرلمان وإعادة كتابة الدستور، مع حملة اعتقالات طالت خصومه السياسيين من مختلف الأطياف. وعلى الرغم من وعوده بالتغيير، ارتفع معدل البطالة في تونس إلى 16%، وهو من بين الأعلى في المنطقة، مع معاناة كبيرة للشباب.

    كيف يتم التعامل مع المرشحين المعارضين في هذه الانتخابات؟

    واجه العديد من المعارضين حالات اعتقال أو استبعاد من الترشح، فيما طالبت محاكم بتحقيقات في مخالفات مالية للحملة الانتخابية ضد بعضهم. من بين هؤلاء، أيّاشي زمال، رجل أعمال تم اعتقاله فور الإعلان عن قبوله كمرشح، فيما يخشى محاميه من استبعاده السياسي مدى الحياة.

    من يقف وراء تنظيم احتجاجات الجمعة؟

    نظمت شبكة الدفاع عن الحقوق والحريات، التي تضم منظمات مجتمع مدني وأحزاباً سياسية، احتجاجات الجمعة للفت الانتباه إلى تصاعد السلطات الاستبدادية. وقد أبدى أعضاء الشبكة غضبهم بعد تجاهل الهيئة العليا للانتخابات، التي عينها سعيد، لأحكام قضائية تأمر بإعادة ثلاثة مرشحين منافسين للرئيس للانتخابات.

    كيف يصف الشباب التونسي الوضع الحالي في البلاد؟

    عبّرت هاجر محمد، مساعدة قانونية تبلغ من العمر 33 عاماً، عن خوفها مما آلت إليه تونس، قائلة: “لم نكن نتوقع بعد ثورة 2011 أن نعيش هذه الأوضاع الخانقة.” وأضافت أن الوضع الحالي أسوأ مما كان عليه حتى في عهد الديكتاتور السابق بن علي.

  • وزارة الخارجية ترحب بإعادة فتح القنصلية العامة التونسية في بنغازي

    وزارة الخارجية ترحب بإعادة فتح القنصلية العامة التونسية في بنغازي

    النقاط الرئيسية:

    • وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية ترحب بإعادة تفعيل القنصلية العامة التونسية في بنغازي.

    • الإعلان جاء بعد جهود مشتركة استمرت لمدة عام بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة التونسية.

    • الغرض من إعادة التفعيل هو تسهيل الخدمات القنصلية لليبيين والجالية التونسية في شرق ليبيا.

    • الخارجية الليبية تؤكد أن الخطوة تعكس التعاون العملي بعيدًا عن الانقسامات السياسية.

    • البيان شدد على أهمية الشرعية السياسية والأخلاقية في العلاقات الثنائية.

    رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، بإعلان تونس إعادة تفعيل القنصلية العامة التونسية في مدينة بنغازي واستئناف تقديم الخدمات القنصلية في المنطقة الشرقية من البلاد.
    وأوضحت الوزارة، في بيان رسمى صدر اليوم، أن هذه الخطوة جاءت ثمرة جهود مشتركة بين الحكومة الليبية والحكومة التونسية استمرت لمدة عام كامل، من أجل تسهيل تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الليبيين ولأفراد الجالية التونسية المقيمين في شرق ليبيا.

    وأكدت الخارجية الليبية أن هذه الخطوة “تعكس التزامًا واضحًا بالتعاون العملي بين البلدين، بعيدًا عن الانقسامات السياسية التي تحاول بعض الأطراف فرضها خارج إطار الشرعية السياسية والأخلاقية”.

    ما الذي دفع إلى إعادة فتح القنصلية التونسية في بنغازي؟

    أشارت وزارة الخارجية الليبية إلى أن هذه المبادرة جاءت نتيجة عمل دبلوماسي مشترك على مدار عام، سعت فيه الحكومتان إلى إيجاد آلية عملية لتيسير تقديم الخدمات القنصلية، خاصة في ظل وجود جالية تونسية في المنطقة الشرقية تحتاج إلى متابعة إدارية وخدمات مستمرة.

    ما أهمية هذه الخطوة بالنسبة لليبيين والجالية التونسية؟

    إعادة تفعيل القنصلية التونسية في بنغازي تمثل أهمية بالغة في تحسين أوضاع المقيمين من كلا الجانبين، حيث ستُسهم بشكل مباشر في تسريع المعاملات الرسمية، مثل إصدار الوثائق وتجديد الجوازات وتقديم الدعم القانوني، سواء لليبيين المتوجهين إلى تونس أو التونسيين المقيمين في ليبيا.

    هل لهذه الخطوة دلالات سياسية؟

    على الرغم من أن الخارجية الليبية شددت على أن هذه الخطوة تندرج ضمن “التعاون العملي”، فإنها لم تغفل الإشارة إلى أن بعض الجهات تحاول استغلال مثل هذه التطورات لفرض رؤى سياسية “خارج إطار الشرعية السياسية والأخلاقية”.
    ويُفهم من البيان رغبة واضحة في تحييد العمل الدبلوماسي عن التجاذبات السياسية، وترسيخ مبدأ احترام السيادة والشرعية في العلاقات الثنائية.

    ما هي الخطوة التالية في العلاقات بين ليبيا وتونس؟

    بينما لم يكشف البيان عن خطوات مستقبلية محددة، فإن اللهجة الإيجابية المستخدمة تعكس توجّهًا نحو تعميق التعاون الثنائي، لا سيما في المجال القنصلي والخدماتي، وربما التمهيد لمزيد من التنسيق الأمني أو الاقتصادي في المرحلة القادمة.

  • الرئيس قيس سعيّد يبحث إعادة هيكلة قطاع النقل العمومي ويؤكد: تونيسار ليست للبيع

    الرئيس قيس سعيّد يبحث إعادة هيكلة قطاع النقل العمومي ويؤكد: تونيسار ليست للبيع

    النقاط الرئيسية:

    • لقاء بين الرئيس قيس سعيّد ووزير النقل رشيد عمّاري في قصر قرطاج.

    • مناقشة إعادة هيكلة قطاع النقل العمومي في تونس.

    • وصول دفعة جديدة من الحافلات قريبًا لتخفيف معاناة المواطنين.

    • الرئيس يأمر بإزالة كل العراقيل أمام وصول الحافلات الجديدة.

    • تناول الاجتماع الأزمات التي تواجه شركة الخطوط التونسية (تونيسار).

    • قيس سعيّد يشدد على رفضه القاطع لخصخصة “تونيسار”.

    • رفض مقترح سابق بنقل مطار تونس قرطاج الدولي.

    • الرئيس يؤكد أن المؤسسات العمومية ليست للبيع، بل مصدر فخر وطني.

    • تصريح حازم: تونس تخوض “حرب تحرير وطني” لمصلحة الشعب.

    ما الذي دار في لقاء الرئيس قيس سعيّد ووزير النقل حول أزمة النقل العمومي في تونس؟

    استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الإثنين، وزير النقل رشيد عمّاري في قصر قرطاج، حيث خُصّص اللقاء لبحث الأوضاع المتدهورة في قطاع النقل العمومي في تونس. وركّز اللقاء على الخطوات العاجلة لإعادة بناء هذا القطاع الحيوي، الذي يشهد تراجعًا حادًا في خدماته على مستوى البلاد.

    وأكد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس شدد على ضرورة تسريع وصول دفعة جديدة من الحافلات، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون بمثابة انفراج مؤقت لمعاناة المواطنين اليومية، في انتظار تنفيذ إصلاح شامل يعيد للنقل العمومي مكانته.

    كيف يخطط الرئيس لتجاوز أزمة النقل العمومي؟

    وجّه رئيس الجمهورية أوامر صارمة بإزالة جميع العراقيل الإدارية واللوجستية التي تحول دون دخول الحافلات الجديدة إلى تونس، مؤكدًا أن التأخير في هذه المسألة لم يعد مقبولًا نظرًا لتأثيره المباشر على حياة المواطنين.

    ما موقف الرئيس من أزمة الخطوط التونسية وخصخصتها؟

    تطرّق اللقاء أيضًا إلى التحديات التي تواجه شركة الخطوط التونسية “تونيسار”، بما في ذلك الاضطرابات الأخيرة في مواعيد الرحلات الجوية، وهو ما أثار غضب عدد من المسافرين.

    وفي هذا السياق، شدد الرئيس سعيّد على ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة لإعادة هيبة هذه الشركة الوطنية، لكنه أكد بحزم أن خصخصتها “خط أحمر” لا يمكن التفاوض عليه، رغم دعوات بعض الأطراف إلى بيعها.

    هل سيتم نقل مطار تونس قرطاج الدولي إلى موقع آخر؟

    وردًا على مقترحات سابقة تم تداولها بشأن نقل مطار تونس قرطاج الدولي، أعلن الرئيس سعيّد رفضه القاطع لهذا الخيار، مؤكدًا أن المطار سيبقى في موقعه الحالي، لما له من رمزية ومكانة ضمن البنية التحتية الوطنية.

    ما الرسالة الأبرز التي وجهها الرئيس للمواطنين والدولة؟

    واختتم رئيس الجمهورية اللقاء بتصريح قوي، قال فيه إن المؤسسات والمنشآت العمومية ليست للبيع، معتبرًا إياها مصدر فخر وطني يجب الحفاظ عليه وتطويره في مختلف المجالات، سواء في الخدمات الجوية أو الأرضية.

    وأضاف قائلًا:

    “نحن نخوض اليوم حرب تحرير وطني حقيقية، يكون فيها المعيار الوحيد هو مصلحة تونس العليا، لا الاعتبارات المالية أو السياسية.”

  • كارفور تونس تغلق مؤقتًا بعد احتجاجات مؤيدة لفلسطين تتهمها بدعم إسرائيل

    كارفور تونس تغلق مؤقتًا بعد احتجاجات مؤيدة لفلسطين تتهمها بدعم إسرائيل

    النقاط الرئيسية:

    • إغلاق مؤقت لأكبر فرع كارفور في تونس عقب احتجاجات داعمة لفلسطين.

    • عشرات المتظاهرين حاولوا اقتحام الفرع الواقع في حي المرسى الراقي في تونس العاصمة.

    • المتظاهرون رفعوا الأعلام الفلسطينية وهتفوا “كارفور صهيوني”.

    • الفرع أُغلق لثلاث ساعات لتفادي دخول المحتجين.

    • الناشط وائل نوار: “أغلقنا كارفور المرسى في يوم سبت… هذه خسائر بمئات الملايين، وهذا فقط البداية”.

    • الاحتجاجات تأتي وسط اتهامات للشركة الأم الفرنسية بتقديم دعم للجيش الإسرائيلي.

    • دعوات متزايدة لمقاطعة كارفور في تونس والعالم العربي منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023.

    • شركة UTIC المالكة لامتياز كارفور تونس تنفي أي صلة بسياسات أجنبية وتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني.

    • المتظاهرون يطالبون بفك ارتباط كارفور تونس بالعلامة الفرنسية وتجريدها من العلامة التجارية.

    • استمرار التصعيد الشعبي ومزيد من التحركات المفاجئة مرتقبة.

    ما الذي حدث في فرع كارفور المرسى؟

    شهدت تونس العاصمة يوم السبت 4 مايو، توتراً كبيراً في حي المرسى الراقي، بعد أن تجمع عشرات المتظاهرين من أنصار القضية الفلسطينية أمام أحد أكبر فروع سلسلة كارفور في البلاد، مطالبين بإغلاقه واتهامه بـ”التواطؤ مع الكيان الصهيوني”.

    الفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت محتجين وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية، ويرددون هتافات من قبيل “كارفور صهيوني”، بينما كانوا يحاولون اقتحام المتجر وسط تواجد أمني كثيف من قبل موظفي الأمن التابعين للشركة.

    كم استمر الإغلاق وما دوافع المحتجين؟

    وفقًا للناشط في “الحركة التونسية من أجل فلسطين” وائل نوار، فقد “تم إغلاق كارفور المرسى في يوم سبت”، مؤكدًا أن هذه الخطوة كلفت الشركة “خسائر بمئات الملايين”، ومضيفًا: “وهذا فقط البداية”.

    الفرع بقي مغلقاً لمدة ثلاث ساعات، في خطوة قالت الشركة إنها تهدف إلى منع التصعيد وحماية الممتلكات والأشخاص داخل المركز التجاري.

    لماذا يُتهم كارفور بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي؟

    يتهم المحتجون سلسلة كارفور بدعم الاحتلال الإسرائيلي عبر الشركة الأم الفرنسية، التي تمتلك أيضاً فرعًا في إسرائيل. ويستند النشطاء إلى تقارير أصدرتها حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، تفيد بأن كارفور إسرائيل أرسلت طرود دعم للجنود الإسرائيليين وتواصل العمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، عبر شراكات مع شركات مثل “شوفرسال” و”إلكترا”.

    وائل نوار أضاف: “يقولون إن كارفور تونس 100٪ تونسية، لكنهم يستخدمون الاسم، وسلسلة التوريد، والعلامة التجارية. وهذا يجعلهم متواطئين.”

    هل كارفور تونس شركة مستقلة تمامًا؟

    رغم أن كارفور تونس تُدار محليًا من قبل مجموعة UTIC، إلا أنها ما تزال ضمن شبكة الامتياز العالمية. المتظاهرون لا يطالبون فقط بإغلاق المتجر، بل بفك كامل للارتباط بعلامة كارفور الفرنسية.

    في بيان سابق أصدرته مجموعة UTIC عام 2023، أكدت أن “كارفور تونس 100% تونسية، وتدعم الشعب الفلسطيني”، مشددة على أنه “لا علاقة لها بسياسات أي مجموعة أجنبية”.

    ما هو موقف الشركة الأم في فرنسا؟

    كارفور العالمية بدورها أصدرت بيانًا أكدت فيه أنها تلتزم “بالحياد التام في المسائل السياسية والدينية”، مشيرة إلى أنها لا تدير عملياتها في إسرائيل بشكل مباشر، بل عبر شريك محلي هو شركة “ينوت بيتان” (Yenot Bitan).

    لكن هذه التصريحات لم تقنع المتظاهرين، حيث قال بيان صادر عن الحركة التونسية لدعم فلسطين: “لا يمكنك غسل يديك من التواطؤ بينما تتقاسم الأرباح مع الشركة الأم”.

    هل هذه التحركات محلية فقط؟

    منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، تحولت حملات المقاطعة ضد كارفور إلى حركة إقليمية شملت العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في تونس، شهدت مدن مثل صفاقس، وسوسة، والمروج، تظاهرات أسبوعية مطالبة بمقاطعة السلسلة.

    وفي مارس الماضي، تم اعتقال طالب جامعي بعد تمزيقه لافتة لكارفور خلال مباراة تأهيلية لكأس العالم، قبل أن يُطلق سراحه لاحقاً وسط سخط شعبي واسع بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر تعرضه للعنف من قبل قوات الأمن.

    ما هي الخطوة القادمة للناشطين؟

    أكد منظمو الاحتجاجات أنهم يخططون لتنفيذ المزيد من “التحركات المفاجئة”، ويعتزمون تصعيد الضغط على علامات تجارية أخرى مدرجة في قائمة المقاطعة الصادرة عن حركة BDS.

    وختم وائل نوار تصريحه قائلاً:
    “حتى لو منعنا وصول شطيرة واحدة فقط إلى جيش الاحتلال، فهذا انتصار […] كل سلة تسوق نمنعها من دخول كارفور تعني ست رصاصات أقل تصل إلى الكيان الصهيوني.”

  • “ناجيات من الرماد”: فيلم فلسطيني يوثّق معاناة النساء الغزيات في الحرب

    “ناجيات من الرماد”: فيلم فلسطيني يوثّق معاناة النساء الغزيات في الحرب

    فلسطين- فيلم “ناجيات من الرماد” هو فيلم وثائقي فلسطيني يعرض معاناة النساء الفلسطينيات في غزة تحت وطأة الحرب الإسرائيلية. يتناول الفيلم شهادات حية لعدد من النساء اللواتي عاشوا ويلات الحرب، وقصصهن عن الفقد، النزوح، والدمار. من خلال هذه الشهادات، يستعرض الفيلم الأثر العميق للحروب على المرأة الفلسطينية، وخاصة في غزة حيث المعاناة تتضاعف بسبب الحصار المستمر والعدوان المتكرر على مدار السنوات. المخرجة ناهد أبو طعيمة، التي تقف وراء هذا العمل الوثائقي، تسعى من خلال الفيلم إلى تسليط الضوء على مقاومة المرأة الفلسطينية، وحقوقها، وأحلامها التي تتعرض للإجهاض بسبب الحروب المستمرة.

    المرأة الفلسطينية تحت القصف: شهادات من الواقع

    الفيلم يوثق شهادات مؤلمة لنساء من غزة فقدن أحباءهن وأطفالهن جراء القصف المستمر من قبل الاحتلال. “لا ألم يُضاهي ألم الفقد…”، بهذه الكلمات المؤلمة تروي سماح النزلة، إحدى الناجيات من الهجمات الجوية الإسرائيلية، شهادتها في الفيلم، حيث تفقد فيها أطفالها في مشهد من مشاهد المعاناة اليومية. يستعرض الفيلم أيضًا جوانب الحياة اليومية للنساء في غزة، بدءًا من الفقد إلى التهجير القسري، مرورًا بالظروف القاسية التي تعيشها تلك النساء تحت حصار غزة، مما يعكس تدمير البنية التحتية للقطاع وسلب الحقوق الإنسانية.

    الفيلم يُظهر أيضًا صورًا توثق انتهاكات الاحتلال ضد المعتقلات الفلسطينيات من غزة، حيث يتعرضن للإهانة والضرب في المعتقلات الإسرائيلية. هذا التصوير يسلط الضوء على ما تواجهه النساء الفلسطينيات من اعتقال وتعذيب، وهي جزء من السياسات القمعية التي تستهدف النساء اللواتي يعتبرهن الاحتلال جزءًا من حركة المقاومة الفلسطينية. في الفيلم، تظهر أيضًا صور لنساء غزيات يتحدثن عن تجاربهن الصعبة في مراكز الاحتجاز، معربين عن تحديهن وصمودهن في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية.

    “ناجيات من الرماد” تسلط الضوء على المعاناة اليومية

    فيلم “ناجيات من الرماد” لا يقتصر فقط على توثيق الواقع المرير، بل يحمل رسالة أمل وصمود. يبرز الفيلم كيف أن النساء الفلسطينيات هن أساس المقاومة في غزة، حيث يسهمن في الحفاظ على الحياة اليومية رغم التحديات. ويعرض الفيلم شهادات نساء أخريات قلن إنهن رغم فقدانهن لعائلاتهن، يواصلن الصمود ويعملن على رعاية الأطفال النازحين أو اليتامى الذين فقدوا أسرهم في القصف الإسرائيلي. كما تبرز شهادات النساء التي تؤكد أن الحياة في غزة رغم قسوتها، لا تزال تستمر بفضل القوة الداخلية لهؤلاء النسوة، اللائي يقاومن الاحتلال والحصار من خلال الحفاظ على الأمل في المستقبل وطن.

    التأثير الدولي: دعم حقوق المرأة الفلسطينية

    أوضح المخرجون أن فيلم “ناجيات من الرماد” ليس مجرد عمل فني يعرض معاناة النساء الفلسطينيات، بل هو محاولة لفتح النقاش على المستوى الدولي حول حقوق المرأة الفلسطينية. تحاول المخرجة ناهد أبو طعيمة من خلال هذا الفيلم إيصال رسالة إلى العالم بأن النساء الفلسطينيات لا يتعرضن فقط للاحتلال العسكري، بل يتعرضن لحروب نفسية واجتماعية وصحية على مدار سنوات طويلة. بحسب تصريحها لبرنامج “شغف” عبر شبكة “وطن الإعلامية”، شددت أبو طعيمة على أهمية تسليط الضوء على معاناة النساء، مشيرة إلى أن الحرب على غزة ليست حربًا على الأرض فقط، بل هي حرب ضد النساء الفلسطينيات بشكل خاص. كما أشارت إلى أن هذه النساء يتعرضن لمشاكل متعددة، من بينها القتل، الاعتقال، الاغتصاب، والتشريد الميادين.

    الفيلم أيضًا يستعرض إحصائيات دقيقة تشير إلى أن نحو 10 آلاف امرأة فلسطينية قتلت في الحروب المتواصلة، مما يجعل هذا الرقم من أعلى المعدلات في العالم. واستنادًا إلى التقارير الأممية، فإن هذا الرقم مرشح للزيادة في حال استمرار الحرب على غزة. يتم توثيق هذه الأرقام في الفيلم من خلال شهادات النساء اللواتي فقدن أحباءهن على يد آلة القتل الإسرائيلية أرابيسك.

    “ناجيات من الرماد” هو دعوة إلى المجتمع الدولي للتحرك لإنهاء المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون بشكل عام، والنساء بشكل خاص. من خلال تسليط الضوء على معاناة هؤلاء النساء، يحاول الفيلم أن يجعل العالم يعيد النظر في موقفه تجاه النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ويحثه على اتخاذ خطوات عملية

  • تونس تعتقل ناقد سياسي مناهض لقيس سعيد

    تونس تعتقل ناقد سياسي مناهض لقيس سعيد

     قال محاميه إن ضباط أمن في ثياب مدنية اعتقلوا ناقدا بارزا للرئيس قيس سعيد في الساعات الأولى من صباح السبت بعد صدور حكم من محكمة عسكرية.
    أدين سيف الدين مخلوف بتهمة إهانة الشرطة خلال مواجهة في مطار تونس في مارس 2021.
    صرخ مخلوف ، رئيس حزب الكرامة القومي الإسلامي ، “يسقط الانقلاب” و “تحيا تونس” قبل أن يتم دفنه في سيارة ، بحسب فيديو على فيسبوك نشره المحامي.
    وتقول جماعات حقوقية إن المحاكمات العسكرية للمدنيين أصبحت شائعة بشكل متزايد في تونس منذ استيلاء سعيد على السلطة.
    قالت محاميته إيناس حراث إن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس حكمت يوم الجمعة على مخلوف بالسجن 14 شهرا مع سريان مفعول فوري.
    كانت محكمة قد حكمت عليه في البداية بالسجن خمسة أشهر.
    قال حراث: “حاصر حوالي 25 ضابطاً في ثياب مدنية منزله الساعة 11 مساءً”.
    بعد مواجهة استمرت ساعتين ، “دخلوا المنزل وغادر معهم”.
    كان مخلوف منتقدًا بارزًا لسعيد ، الذي جمد البرلمان في يوليو / تموز 2021 واستولى على سلطات تنفيذية بعيدة المدى فيما وصفه النقاد بأنه “انقلاب” وهجوم على الديمقراطية الوحيدة التي ظهرت من انتفاضات الربيع العربي لأكثر من عقد. منذ.
    تولى سعيد في وقت لاحق السيطرة على القضاء ودفع من خلال دستور جديد يمنح منصبه سلطات غير محدودة تقريبًا.
    قاد مخلوف في مارس / آذار 2021 مجموعة من نواب الكرامة إلى مطار تونس في محاولة لإجبار السلطات على رفع حظر سفر عن امرأة مُنعت من الصعود إلى رحلتها ، مما أثار أزمة انتشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت.
    كما حكمت المحكمة يوم الجمعة على عدد آخر من أعضاء الكرامة ومحام بالسجن لمدة أقصر ، لكن لم يتم اعتقالهم على الفور.
    وقال رئيس تحالف جبهة الإنقاذ الوطني المعارض للصحافيين ، السبت ، إن الأحكام تعكس “عقلية الانتقام”.
    قال أحمد نجيب الشابي: “نشهد قتل الحريات وتدمير الديمقراطية”.
    “هناك رغبة في قطع رأس قيادة المعارضة المدنية والسياسية”.
    ودعا بيان على موقع الرئاسة على فيسبوك في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إلى بذل جهود “للتصدي لجميع الفاسدين والذين يعتقدون أنهم فوق القانون”.

  • توصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد للوفد المشارك في قمة دافوس الاقتصادية

    توصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد للوفد المشارك في قمة دافوس الاقتصادية

    التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الاثنين 16 يناير 2023 برئيسة الوزراء نجالا بودن ووزيرة المالية سهام نمسية ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان عباسي.

    وخصص الاجتماع لدراسة برنامج الوفد التونسي الذي سيشارك في الاجتماع السنوي لقمة دافوس الاقتصادية.

    أصر رئيس الجمهورية على توضيح الوضع المالي والاقتصادي لتونس. وجاء في البيان الصحفي لرئاسة الجمهورية “وضع لا يمكن فهمه فقط حسب الأرقام والنسب”.

    “يجب علينا أولاً أن نأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والعامل البشري الذي تضمنه الدولة ، مثل الحق في التعليم العام ، في العمل الذي يحفظ الكرامة والسكن والمواصلات والحقوق الأخرى الواردة في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية. ويضيف المصدر ذاته العوامل التي لم يتم تصنيفها حسب منطق الكسب والخسارة كما في معاملات الشركات التجارية ”.

    كما أوضح رئيس الدولة أن التوازنات المالية التي تريد كل دولة الاحتفاظ بها لا تستند فقط إلى معايير الدخل والمصروفات بل على أساس مبدأ العدالة الاجتماعية ، كما هو مبين في دستور 25 يوليو 2022 ، حسبما ذكرت نفس الصحافة. إطلاق سراح.

  • تونس تسجن جماعة جهادية خاصة بالنساء

    تونس تسجن جماعة جهادية خاصة بالنساء

     سجنت تونس تسعة أعضاء في عصابة “إرهابية” مؤلفة من النساء فقط بتهمة التآمر لاغتيال وزير في الحكومة ، حسبما أفادت وسائل إعلام الخميس.
    في أول حالة معروفة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لجماعة جهادية فقط ، سُجن اثنان من زعيمة العصابة لمدة 25 عامًا ، بينما صدرت ضد السبعة الأخريات أحكامًا تراوحت بين ثلاث سنوات و 14 عامًا. تمت تبرئة امرأة واحدة.

    وصدرت الأحكام من قبل محكمة في العاصمة تونس يوم الثلاثاء ، لكن النيابة العامة التونسية ليس لها متحدث باسمها ولم ترد على الصحفيين منذ شهور.
    ورفض وزير العدل الإدلاء بمزيد من المعلومات حول القضية.

    تعود القضية إلى عام 2016 ، عندما ظهرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي عن محاولة اغتيال وزير الداخلية آنذاك هادي مجدوب خلال زيارة لوالديه – وهو أمر نفاه مكتبه.
    وذكرت إذاعة موزاييك إف إم الخاصة ، أن أحد أفراد العصابة يسكن في جوار والدي مجدوب ، وتم اتهامه بتمرير معلومات عن زياراته.

    في أعقاب ثورة 2011 ، التي أطاحت بالدكتاتور زين العابدين بن علي وأطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي ، شهدت تونس سلسلة من الهجمات الجهادية التي قتلت العشرات من الأشخاص بما في ذلك العديد من أفراد الأمن والسياح الأجانب.
    وتقول السلطات إنها أحرزت تقدمًا كبيرًا ضد الجهاديين في السنوات الأخيرة.