اعتبر القاضي المتقاعد أحمد صواب، الأحد 9 جانفي 2022، أنّ قيس سعيّد أخفى غاياته وأهدافه السياسية عن منتخيبه، إذ أنّه لم يخبر الشعب التونسي بما كان ينوي فعله عند توليه منصب رئيس الجمهورية، مؤكدا أنّه كان ينبغي على سعيّد التحلي بالنزاهة الأخلاقية وإخبار جميع التونسييين بأنّه يريد تغيير الدستور وتعديل النظام الحزبي، وفق تعبيره.
وأوضح قائلا “كان يتعيّن عليك يا سيادة الرئيس أن تقول أنّك ستقلب المنظومة الحالية رأسا على عقب”، مضيفا “لقد عُدت لعدّة تصريحات إعلامية لسعيّد منذ سنة 2019، أكّد في جلّها أنّ برنامجه لا يحتوي على مضامين، مكتفيا بالقول إنّه سيعمل على تسهيل الإجراءات وسيترك للشعب مهمة تقديم المشاريع”.
ووصف أحمد صواب الإجراءات المتخذّة من طرف رئيس الجمهورية بتاريخ 25 جويلية بـ “الانقلاب”، مشيرا إلى أنّ “وضع دبابة عسكرية بين البرلمان والشارع من ناحية رمزية هو توظيف الجيش”.
وقال “معادلة سعيّد هي أنا نظيف وإنتوما فاسدين.. أنا مع الشعب إنتوما ضدّ الشعب”.
وأكّد صواب أنّ قيس سعيّد لم يستغل الفرصة التي مُنحت له يوم 25 جويلية، إذ كان عليه سياسيا أن يلتقط تلك اللحظة ويخرج المرسوم 117 ويقول لقد انتهى العمل بالدستور الحالي ويجب اليوم سنّ دستور جديد، مضيفا “قيس سعيد خسر برشا وقت كان ينجم يفورها في 5 أشهر على أقصى تقدير، كان عليه أن يكون حاضرا وملتزما بالآجال، لأنّ الشعب لن ينتظرك يا سيادة الرئيس”.
وفي سياق، متصل اعتبر صواب أنّ الدستور 2014 سليم ولا تَشُوبُهُ شَائِبَةٌ والخلل الحقيقي لا يكمن في مضمونه وإنّما من طبّقوا الدستور الذين وصفهم بالفاسدين ، وفق تعبيره.
“البحيري ارتكب مجزرة في حقّ القضاة”
وخلال الحديث عن قرار وضع القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري قيد الإقامة الجبرية، اعتبر أحمد صواب أنّ البحيري ارتكب مجزرة في حقّ القضاة بتاريخ 12 ماي 2021، عندما كان وزير للعدل وأصدر قرار عزل حوالي 81 قاضياً من مناصبهم بتهم الفساد والتورّط مع النظام السابق، ورغم ذلك فإنّ القانون رقم 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ، الذي ينصّ على الإقامة الجبرية، هو أمر فاشي لدولة استبداد، حسب تعبيره.
وأوضح أنّ هذا القانون هو نصّ تمّ سنّه في ظرف استثنائي لاحتواء الإضراب العالم لسنة 1979، إلاّ أنّه بقي ساري العمل في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وحتّى الوقت الراهن، مشيرا إلى أنّ هذا القانون “اغتيالٌ للدستور والحريات المضمونة فيه” كمّا أنّ المساواة والمحكامة العادلة من حقّ الجميع، وفق قوله.
“أنوب رشيد عمار مجانا”
وفي سياق متصل، أكّد صواب أنّه يضع على عاتقه الدفاع عن كلّ القضايا التي يكون فيها المتهم مظلوما، مشيرا في هذا السياق إلى أنّه يتولى الدفاع عن رشيد عمار دون تلقي أيّ مقابل مادي.
وقال “مانيش محامي ناخذ في الفلوس، عندما أكون مقتنعا بأنّ قضية ما فيها ظلم، أوّلها مهدي بن غربية ورشيد عمار، أنا ندافع”.
المصدر
