أكد وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشايبي ان موسم العمرة الجديد لم ينطلق بعد محذرا من الانخراط في رحلات مع وكالات اسفار غير مرخص لها.
واكد الوزير في تصريح اعلامي على هامش الندوة الدولية المولدية بالقيروان اليوم الاحد، ان 1000 تونسي متواجدون حاليا في البقاع المقدسة في وضعيات غير قانونية.
هذا واكد الوزير انه اجتمع مؤخرا مع وزير السياحة وتم الاتفاق على التوقيع في القريب العاجل على مذكرة التوجيهية لفتح موسم العمرة الجديد.
انطلقت منذ أيام قليلة موسم جني ثمار الكريمة وهي ميزة من ميزات منطقة وشتاتة من معتمدية نفزة من ولاية باجة وسط توقعات بصابة جيدة هذا الموسم في حدود 400 طن وفق التقديرات الأولية وصعوبة ترويج هذا المنتوج في ظل الوضع الإقتصادي التي تمر به البلاد.
وأصبح إنتاج الكريمة في السنوات الأخيرة منتشرا بكثرة في باجة ، وتبقى ” الكريمة الباجية إحدى أهم الثمار التي تستقطب العديد من التونسيين في هذه الفترة.. وتتراوح أسعارها في الأسواق بين 2000 إلى 4000 مليم للكلغ وفق ما أكده عدد من التجار في سوق باب الزنايز بباجة لمراسلنا في الجهة.
كشف والي القيروان محمد بورقيبة ان اللجنة الاستشارية الجهوية لم تقبل الا ملفين فقط من جملة 46 ملفا للمؤسسات التربوية الخاصة بالجهة تنطبق عليهما كل المقاييس بما في ذلك رخصة البلدية.
وشدد الوالي في تصريح لمراسل “تونس الرقمية” بالجهة على ان عمليات المراقبة و المتابعة لهذه المؤسسات ستكون صارمة نظرا لوجود مؤسسات لا تتوفر فيها الظروف الملائمة طبقا لكراس الشروط فيهم من ارتكب بعض التجاوزات خلال السنة الدراسية الفارطة.
تم تعيين قائد الجيش راضية مناع مستشارة لرئاسة الجمهورية مسؤولة عن مراقبة الخدمات الإدارية والمالية.
كانت راضية مناع قد عُينت سابقاً في رتبة مدير مركزي برئاسة الجمهورية.
من المنتظر أن تنطلق اليوم السبت 4 جوان 2022، أولى جلسات الحوار الوطني في دار الضيافة بقرطاج .
ووفق رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية العميد إبراهيم بودربالة فإن العديد من المنظمات والأحزاب المساندة لمسار 25 جويلية والشخصيات الوطنية والكفاءات والأساتذة الجامعيين ممن وجهت لهم الدعوة للمشاركة في الحوار الوطني أكدوا حضورهم، ومن بينهم اتحاد الأعراف واتحاد الفلاحين والاتحاد الوطني للمرأة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مستبعدا حضور اتحاد الشغل تبعا لتصريحات قياداته في وسائل الإعلام.
كما عبّرت منظمات وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية وإعلامية عن رفضها المشاركة في هذه اللجنة الاستشارية.
اعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، أن الاعتماد على عمداء كليات الحقوق في “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، ليس مُطمْئِنا نظرا إلى أنهم ليسوا كلهم مختصين في القانون الدستوري، علاوة عن أنهم مُنهمكون في هذه الفترة القصيرة في الإعداد لامتحانات طلبة كلياتهم.
كما اعتبر، في بيان صادر اليوم الاثنين 23 ماي 2022، أن الاعتماد على أحد المُحامين لإيجاد الحلول الملائمة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة في بلادنا غير مُوفّق، والحال أن تونس تعجّ بالكفاءات العالية في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وأشار المرصد في ذات البيان، إلى أن مخرجات الهيئة استشارية ليست مُلزمة لرئيس الجمهورية الذي يُمكن له أن يرفضها جزئيّا أو كليّا، ممّا يحدّ كثيرا من نجاعة تكوينها، خاصّة وأن عملها مشروط بالالتزام بنتائج استفتاء 6 بالمائة من الناخبين كمنطلق لأشغالها”.
وذكر أن الحوار الوطني، سيقتصر مجاله الزمني حسب المرسوم 30 الصادر بالرائد الرسمي المتعلق بإنشاء “الهيئة الوطنية الاستشارية”، على أسبوع واحد، وهو الأسبوع الذي يسبق يوم 20 جوان المقبل، وسيُقصي أهم مكوّنات الخارطة السياسية التونسية، وخاصّة منها الأحزاب التي لم تقم محكمة المحاسبات بإدانتها.
وعبر المرصد، عن “عميق انشغاله لفقدان الأسس الديمقراطية لهذا التمشّي الذي يتم بمقتضاه تقرير مصير الشعب بشكل يكاد يكون منفردا والذي قد يدفع البلاد في اتّجاه حكم كلياني يرفض التعددية ويُخمد الأصوات المخالفة، مبينا أن “الدولة المدنية هي الدولة الديمقراطية التي تعتمد على الحق في الاختلاف وعلى قيم الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان”.
أعلنت النيابة العامة التونسية، فتح تحقيقا ضد برلمانيين، بتهمة التأمر على أمن الدولة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية
وكانت سلطات مكافحة الإرهاب في تونس، بدأت في وقت سابق، التحقيق مع نواب في «مجلس نواب الشعب» المنحل، حول مشاركتهم في جلسة افتراضية لـ البرلمان
كانت الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب في ثكنة بوشوشة بـ تونس العاصمة، استمعت في 1 أبريل الجاري، في قضية التآمر على أمن الدولة، إلى 6 نواب، من بينهم رئيس مجلس «نواب الشعب» المنحل راشد الغنوشي، بتهمة محاولة الانقلاب
وأعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أن النيابة العامة بالمحكمة، تولت أمس الأول الخميس، فتح تحقيق ضد كل المشمولين في قضية التآمر على أمن الدولة، المنسوبة إلى عدد من النواب، وفقا لما ذكرته إذاعة «شمس إف ام» التونسية
وكان الرئيس قيس سعيد، انتقد خلال لقاء مع وزيرة عدل البلاد ليلى جفال، أمس، عدم تحرك النيابة العمومية أمام ما وصفها بـ محاولة الانقلاب
اعتبر الرئيس الشرفي لحزب حراك تونس الإرادة محمد المنصف المرزوقي أن تونس ضحية حسابات خاطئة من قبل كل الأطراف وخاصة من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، قائلا “قد حُسم أمر سعيّد والاستعدادات انطلقت لتغييره ببديل حقيقي ولابد من أن نكون مستعدين لكل الظروف”، حسب قوله
وأضاف المرزوقي، في فيديو نشره على صفحته الرسمية فيسبوك، أن الاستشارة الإلكترونية الوطنية “فاشلة ومضحكة وسخيفة”، معتبرا أنّ حسابات قيس سعيّد الخاطئة ستتواصل مما سيؤدي إلى معركة سياسية جديدة باعتبار رفض الأحزاب المعارضة للاستفتاء القادم، على حد تعبيره.
وتابع الرئيس الشرفي لحزب حراك تونس الإرادة قوله “هذه الحسابات ستعمق الأزمة السياسية والاقتصادية وقيس سعيد سيدفع ثمن أخطائه”، كما دعا القوى الديمقراطية إلى استئناف قيم الثورة وإعادة بناء أهدافها لإنقاذ تونس.
![رغم غلاء أسعار “الفريب” إلا أنه يبقى “نعمة وملاذا” لأغلب المواطنين [فيديو]](https://tunisalasma.com/wp-content/uploads/2022/03/Sans-titre-4-1200x720-1.jpg)
قامت مراسلة تونس الرقمية بولاية سيدي بوزيد بجولة في سوق الملابس المستعملة حيث حاورت عددا من المواطنين والتجار. ويقول أحد المواطنين أنه بالرغم من تسجيل ارتفاع مشط في أسعار “الفريب” إلا أنه يبقى نعمة كبيرة وملاذ عديد التونسيين الذين لولا الفريب لأصبحوا عُراة وفق تعبيره.
مواطن آخر وهو موظف اكد أنه نظرا لأرتفاع أسعار كل المواد وضعف القدرة الشرائية فقد أصبح الموظفون بدورهم فقراء ويشترون ملابسهم من الفريب…
وتابع محدثنا بأن الملابس التي كان سعرها في السنوات الماضية بـ500 مليم أصبح سعرها اليوم يتراوح سعرها بين 10 و15 دينار لكن يقوم بشرائها لأنها تبقى أقل ثمنا من سعر الملابس الجديدة..
بعض التجار اشتكوا بدورهم من نقص توفر السلع مشددين على أن ارتفاع الاسعار مرتبط بكبار المزودين الذين يستغل بعضهم الازمة الاقتصادية التي تعيشها تونس للتحكم في الاسعار.. علاوة على ارتفاع أسعارها بسبب تراجع قيمة الدينار التونسي نظرا لأن الملابس المستعملة يتم استيرادها بالعملة الصعبة.
خلال وقفة احتجاجية نظمتها اليوم الأحد، حركة النهضة وحراك مواطنون ضد الإنقلاب بشارع محمد الخامس بالعاصمة، طالب المتظاهرون بـ”عزل رئيس الجمهورية”، رافعين شعارات من بينها “دستور ، حرية، كرامة وطنية ويسقط الانقلاب” كما شددوا على مواصلة التحركات والوقفات في العاصمة والجهات حتى اسقاط الانقلاب وفق تعبيرهم.
وشدد جوهر بن مبارك مؤسس مواطنون ضد الإنقلاب، على أن المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية والمتعلق بحل المجلس الاعلى للقضاء، هو مرسوم “باطل وغير شرعي”.
وأضاف بن مبارك ان رسالتهم اليوم هي رسالة مساندة موجهة للقضاة وليست للإنقلاب، وفق تعبيره، للوقوف الى جانبهم بعد ما اسماه ‘إستفزازات قيس سعيد’.