الكاتب: newstunis2020

في عام 2025، أطلقت تونس جولة إقليمية استثنائية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، ناقلة النشاط والابتكار خارج العاصمة لتشمل ولايات بنزرت، القيروان، صفاقس وقابس. تُعد هذه الجولة الأولى من نوعها التي تستهدف دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في الأقاليم، ضمن مشروع ممول بمبلغ 75 مليون دولار من البنك الدولي، ينفذه صندوق الودائع والأمانات بالتعاون مع شركة سمارت كابيتال.

أهداف الجولة ورؤيتها

• تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة تمتد إلى الأقاليم التونسية، بعيدًا عن المركزية الحضرية.

• توفير فرص متكافئة لرواد الأعمال في جميع أنحاء البلاد، من خلال دعم التمكين المالي والتقني.

• تعزيز شبكات الدعم والإرشاد وربط الشركات الناشئة بأسواق أكبر ومستثمرين.

توسيع المشهد الاستثماري

• استخدمت الجولة صندوق دعم بقيمة 75 مليون دولار لتمويل رواد الأعمال.

• مشاركة فاعلة لأكثر من 247 مشاركًا من بينهم 105 شركات ناشئة و37 منظمة داعمة.

• تعاون مع أربعة صناديق استثمار رائدة مثل TITAN، Go Live، Flat6Labs، و216 Capital، لتوفير بيئة استثمارية محفزة وواضحة.

التحديات والفرص

• ضعف وصول رواد الأعمال في المناطق الداخلية إلى التمويل وآليات الدعم.

• الحاجة إلى توفير خدمات الإرشاد والتوجيه لتطوير الأعمال التجارية في مراحلها المبكرة.

• تحديات في بناء شبكات علاقات قوية تسمح بالاندماج في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

فرص النمو

• فرز الطلب على دعم متعدد الأبعاد يحوي التمويل والتوجيه وربط العلاقات.

• إنشاء فضاءات عمل مشتركة وحاضنات أعمال مخصصة للتونسيين في الأقاليم.

• بدعم البنك الدولي والمنظمات الداعمة، شهدت الأقاليم ازدهارًا ملحوظًا لريادة الأعمال.

نتائج ومخرجات الجولة

• 168 شركة ناشئة ومنظمة تلقت خدمات الدعم التقني والتمويلي.

• 36% من المشاركين عبروا عن اهتمام كبير بآليات التمويل.

• أكثر من 40% طالبوا بدعم يشمل تمويل وتقنيات وربط شبكات، مع تطور عقلية ريادية أكثر نضجًا.

توصيات السياسة العامة

• الحاجة لتوزيع معلومات وفرص التمويل بشكل واسع ومنصف.

• تكييف السياسات المالية مع خصائص المشاريع في مختلف الأقاليم.

• تعزيز دور المنظمات الداعمة المحلية في تقديم خدمات الدعم.

أهمية الجولة للتنمية الاقتصادية

تمثل الجولة توجهًا استراتيجيًا يدفع بمفهوم ريادة الأعمال إلى ما وراء العاصمة، بما يضمن مشاركة أوسع وأكثر عدلاً لجميع المناطق.

خلق فرص عمل وتنمية مستدامة

من شأن دعم هذه المنظومات الناشئة أن يسهم في تنويع الاقتصاد وتحسين الإنتاجية، وفتح آفاق استثمارية جديدة داخل تونس وخارجها.

تمثل جولة تونس الإقليمية لرواد الأعمال لعام 2025 نقطة تحول فارقة في مسار دعم المشاريع الناشئة، إذ تعزز مبدأ التضامن والتنمية المتوازنة في البلاد، وستضع تونس في مصاف دول المنطقة الرائدة في تأسيس بيئة حاضنة للابتكار والتطوير الاقتصادي الشامل.

نقاط رئيسية:

• الحكومة السلوفينية فرضت عقوبات على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

• سلوفينيا أعلنت أن الوزيرين يروّجان لـ”خطابات إبادة جماعية” وتحريض على العنف ضد الفلسطينيين.

• البيان اتهم الوزيرين بتشجيع التطهير العرقي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

• القرار يشمل إعلان الوزيرين “أشخاصًا غير مرغوب فيهم” في سلوفينيا.

• سلوفينيا أول دولة أوروبية تتخذ هذه الخطوة بحق وزراء إسرائيليين.

• القرار استند إلى رأي محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو ٢٠٢٤ بشأن سياسات إسرائيل.

• بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج سبق وأن فرضت عقوبات مشابهة الشهر الماضي.

• العقوبات تشمل تجميد أصول وحظر سفر ومنع من شغل مناصب في الشركات البريطانية.

أعلنت جمهورية سلوفينيا، يوم الخميس، فرض عقوبات رسمية على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وإعلانهما “أشخاصًا غير مرغوب فيهم” على أراضيها، فى خطوة غير مسبوقة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

ما سبب فرض سلوفينيا عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين؟

بحسب بيان رسمي صادر عن الحكومة السلوفينية، فإن العقوبات جاءت على خلفية ما وصفته بـ”التصريحات التحريضية الداعية إلى الإبادة الجماعية”، والتي تنتهك، بحسب البيان، مبادئ حقوق الإنسان بشكل بالغ.

وأشارت الحكومة إلى أن الوزيرين يدعمان علنًا توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (التى تسميها إسرائيل يهودا والسامرة)، ويؤيدان “التهجير القسري للفلسطينيين، والدعوات المباشرة للعنف ضد المدنيين الفلسطينيين”.

ووصفت سلوفينيا هذه المواقف بأنها تشجع على “التطهير العرقي في يهودا والسامرة وقطاع غزة”، مؤكدة أن هذا التوجه يتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو ٢٠٢٤، والذي تناول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.

ما الإجراءات التي اتخذتها سلوفينيا ضد بن غفير وسموتريتش؟

كجزء من إطار العقوبات الجديد، أعلنت سلوفينيا الوزيرين “أشخاصًا غير مرغوب فيهم”، أي أنهما ممنوعان من دخول أراضيها، لتكون بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذا الإجراء الصريح ضد وزراء إسرائيليين على رأس عملهم.

ما موقف الدول الغربية الأخرى من الوزيرين الإسرائيليين؟

الخطوة السلوفينية تأتي بعد إجراءات مماثلة اتخذتها عدة دول غربية خلال الشهر الماضي. فقد أعلنت المملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والنرويج فرض عقوبات على كل من بن غفير وسموتريتش.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن هذه العقوبات تأتي ضمن سياسة أوسع تهدف إلى الحد من “عنف المستوطنين المتطرفين”، و”إضعاف جهود إقامة دولة فلسطينية مستقبلًا”.

وبحسب الحكومة البريطانية، تشمل العقوبات تجميد أصول الوزيرين، حظر سفرهما إلى أراضي المملكة المتحدة، بالإضافة إلى منعهما من تولي مناصب في مجالس إدارة الشركات البريطانية.

ما المناصب الحالية للوزيرين المستهدفين بالعقوبات؟

يُذكر أن إيتمار بن غفير يشغل منصب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بينما بتسلئيل سموتريتش يتولى منصب وزير المالية بالإضافة إلى كونه وزيرًا في وزارة الدفاع.

هل القرار السلوفيني يؤثر على العلاقات بين إسرائيل وسلوفينيا؟

لم تُعلّق الحكومة الإسرائيلية بعد على القرار، إلا أن مصادر إعلامية إسرائيلية اعتبرت الخطوة “تصعيدًا دبلوماسيًا غير مسبوق”، قد يؤثر على العلاقات الثنائية ويضع سلوفينيا في دائرة التوترات الدبلوماسية المستمرة بين إسرائيل ودول أوروبية.

النقاط الرئيسية:

• منظمة “دمج” الحقوقية تؤكد اعتقال 14 شخصًا من مجتمع الميم خلال أسبوع واحد

• تسعة من المعتقلين في العاصمة تونس وخمسة في جزيرة جربة

• المادة 230 من القانون الجنائي التونسي تجرم المثلية بالسجن حتى ثلاث سنوات

• ستة من المعتقلين حُكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى عامين

• “دمج” توثق انتهاكات خلال الاعتقالات شملت تفتيش الأجساد والهواتف

• منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين

• السلطات لم تُعلق بعد على هذه الاتهامات

• منظمات دولية تعتبر التحاليل الشرجية “شكلًا من أشكال التعذيب”

ما تفاصيل حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت أفرادًا من مجتمع الميم في تونس؟

أعلنت منظمة “دمج” الحقوقية في تونس عن تسجيل ما لا يقل عن 14 حالة اعتقال لأشخاص ينتمون إلى مجتمع الميم خلال الأسبوع الماضي، تسعة منهم في العاصمة تونس، وخمسة آخرون في جزيرة جربة الواقعة جنوب البلاد.

وأكد سيف العيادي، المسؤول عن البرامج في منظمة “دمج”، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن هذه الاعتقالات تمّت بطريقة تعسفية، وتخللتها تفتيشات جسدية وهواتف نقالة بالإضافة إلى ممارسات وصفت بالمسيئة من قبل عناصر الشرطة. وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي في سياق ممنهج قائلاً: “نُجبر على البقاء في منازلنا، في فضاءاتنا الخاصة، دون القدرة على التعبير عن هوياتنا”.

ما هو الإطار القانوني الذي تُستند إليه هذه الاعتقالات في تونس؟

تُجرّم المادة 230 من القانون الجنائي التونسي المثلية الجنسية، وتنص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لكل من يُدان بارتكابها. ووفقًا للعيادي، فقد صدرت أحكام بالسجن تصل إلى عامين بحق ستة من المعتقلين خلال هذا الأسبوع وحده.

وفي وقت سابق، وثقت منظمة “دمج” نحو 84 حالة اعتقال لأشخاص من مجتمع الميم بين سبتمبر من العام الماضي ويناير الماضي، في مؤشر على استمرار وتيرة الانتهاكات.

كيف كان رد فعل المنظمات الحقوقية الدولية على هذه التطورات؟

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها العميق من استمرار حملة القمع ضد أفراد مجتمع الميم في تونس، وطالبت السلطات التونسية بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين بناءً على ميولهم الجنسية الحقيقية أو المفترضة وهوياتهم الجندرية.

وقال حسين بعومي، نائب مدير المكتب الإقليمي للمنظمة، لوكالة الصحافة الفرنسية: “لقد آن الأوان لإنهاء هذا الاستخدام السياسي للأخلاق كسلاح ضد مجتمع الميم”.

وأضافت المنظمة أن الحكومة التونسية قد كثّفت من حملاتها ضد مجتمع الميم منذ شهر فبراير الماضي، مطالبة بوقف التحاليل الشرجية القسرية التي اعتبرتها شكلاً من أشكال التعذيب.

هل علّقت السلطات التونسية على هذه الادعاءات؟

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد تم الاتصال بوزارة الداخلية التونسية للتعليق على هذه الاتهامات، إلا أنها لم تُصدر أي رد رسمي حتى الآن، ما يزيد من حالة الغموض والقلق لدى الناشطين الحقوقيين.

النقاط الرئيسية:

• أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفة جمركية بنسبة 19% على السلع الإندونيسية.

• الاتفاق تم بعد محادثات بين ترامب والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو.

• إندونيسيا تعهدت بشراء منتجات أمريكية بقيمة 19.5 مليار دولار.

• تشمل المشتريات 15 مليار دولار من الطاقة، و4.5 مليار من المنتجات الزراعية، و50 طائرة بوينغ.

• ترامب هدد سابقًا بفرض تعريفة تصل إلى 32% اعتبارًا من 1 أغسطس.

• لم يُحدد تاريخ بدء تنفيذ التعريفة الجديدة بعد.

• إدارة ترامب تحت ضغط لإنهاء اتفاقيات تجارية جديدة كما وعدت.

• تم إرسال أكثر من 20 رسالة للدول الشريكة لتحديد مستويات التعريفات الجديدة.

• أسهم شركة بوينغ لم تتأثر كثيرًا بالإعلان.

• الحكومة الإندونيسية أعربت عن ارتياحها للاتفاق بحسب مسؤول سابق.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفة جمركية بنسبة 19% على السلع الإندونيسية، في إطار اتفاق تجاري جديد تم التوصل إليه بعد محادثات مباشرة مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو.
وقد كتب ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال”: “بموجب الاتفاق، ستواجه البضائع الإندونيسية التي يتم إعادة تصديرها لتفادي الرسوم المرتفعة تعريفات جمركية أشد.”

ما هي أبرز تفاصيل الاتفاق التجاري الجديد بين الولايات المتحدة وإندونيسيا؟

الاتفاق التجاري شمل التزام إندونيسيا بشراء منتجات أمريكية بقيمة 19.5 مليار دولار، تتوزع على النحو التالي:

• 15 مليار دولار في قطاع الطاقة الأمريكية.

• 4.5 مليار دولار من المنتجات الزراعية الأمريكية.

• شراء 50 طائرة من طراز بوينغ، العديد منها من طراز 777.

وصف ترامب الاتفاق بأنه “اتفاق رائع للجميع”، رغم أن توقيت تنفيذ التعريفة الجديدة لم يُعلن بعد، كما لم يتم توضيح الجدول الزمني لتنفيذ عمليات الشراء.

كيف تطورت التهديدات السابقة بشأن التعريفات الجمركية على إندونيسيا؟

في الأسبوع الماضي، جدد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية تصل إلى 32% على السلع الإندونيسية، وكتب رسالة لقادة البلاد يوضح فيها أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.
وقبل ذلك، كان قد فرض في أبريل تعريفة بنسبة 10% على جميع الشركاء التجاريين تقريبًا، وأعلن نيته رفع هذه النسبة تدريجيًا لتشمل عدة دول، بما فيها الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا.

لماذا تتعرض إدارة ترامب لضغوط بشأن الاتفاقيات التجارية؟

تواجه إدارة ترامب ضغوطًا شديدة للوفاء بوعودها بشأن توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية. فبعد أن أعلنت في أبريل أنها ستوقع 90 اتفاقًا في 90 يومًا، لم يتم حتى الآن الإعلان سوى عن اتفاقات مع بريطانيا، وفيتنام، واتفاق مؤقت لخفض الرسوم المتبادلة مع الصين.

كما صرح ترامب للصحفيين أن مفاوضات تجري حاليًا مع دول أخرى منها الهند، بينما ما زالت المحادثات مع الاتحاد الأوروبي مستمرة.

كيف كان رد فعل المسؤولين الإندونيسيين تجاه الاتفاق؟

صرّح دينو باتي جلال، نائب وزير الخارجية الإندونيسي السابق، خلال ندوة لمجلة السياسة الخارجية، أن مصادر داخل الحكومة الإندونيسية أعربت عن رضاها عن مضمون الاتفاق مع الولايات المتحدة.

ما الدول الأخرى التي تلقت رسائل من ترامب بشأن الرسوم الجمركية؟

منذ الأسبوع الماضي، بدأ ترامب بإرسال رسائل إلى الدول الشريكة يبلغها فيها بمستويات التعريفات الجديدة المقرر تنفيذها في أغسطس. وقد أرسل أكثر من 20 رسالة إلى دول مثل:

• الاتحاد الأوروبي

• اليابان

• كوريا الجنوبية

• ماليزيا

• كندا

• المكسيك

وهذه الأخيرة لم تكن ضمن قائمة الدول المستهدفة في حملة الرسوم “المتبادلة” التي أعلنها ترامب في أبريل.

النقاط الرئيسية:

• الجمهوريون في الكونغرس يغيرون موقفهم ويدعمون أوكرانيا بعد إعلان ترامب خطة تسليح جديدة.

• ترامب يروج لمقاربته كـ”صانع سلام” رغم افتقارها لتفاصيل عملية.

• مايك جونسون خاطر بمنصبه لتمرير دعم لأوكرانيا رغم معارضة غالبية الجمهوريين.

• بعض أبرز معارضي دعم أوكرانيا مثل ديريك فان أوردن وتروي نيلز غيّروا موقفهم.

• ترامب يؤكد أن المساعدات العسكرية ستكون بتمويل من الناتو وليس الولايات المتحدة.

• نائب الرئيس جي دي فانس، المعارض سابقاً للدعم، ظهر بجوار ترامب دون تعليقات.

• ممثلون مثل إيلاي كراين ومارجوري تايلور غرين يعارضون تغير موقف الحزب ويصفونه بـ”الخيانة”.

• القضية تثير انقسامات داخل الحزب الجمهوري بين مؤيدين لترامب ورافضين لتغييراته.

بعد أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع الحرب في أوكرانيا، بدأ عدد متزايد من الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي بتغيير مواقفهم من الدعم العسكري لأوكرانيا، متمسكين بتوجهات الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعلن خطة جديدة لإرسال الأسلحة دون أن تتحمل الولايات المتحدة التكلفة المباشرة.

ما هو سبب التحول المفاجئ في موقف الجمهوريين من دعم أوكرانيا؟

في عام 2023، كان موقف الجمهوريين في مجلس النواب عدائياً تجاه استمرار تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، حتى أن هذا الاعتراض ساهم في الإطاحة برئيس المجلس آنذاك، كيفن مكارثي، بسبب ما سُمي بـ”اتفاق سري” لدعم أوكرانيا.

لكن هذا العام، وتحت قيادة مايك جونسون، تم تمرير حزمة تمويل جديدة لأوكرانيا رغم معارضة غالبية النواب الجمهوريين، في خطوة كادت تطيح بجونسون من منصبه.

ومع إعلان دونالد ترامب، الذي كان يعارض بشدة أي دعم لأوكرانيا، عن خطة لتسريع إرسال الأسلحة إلى كييف، بدأ العديد من الجمهوريين في التراجع عن مواقفهم السابقة، ومجاراة خط ترامب الجديد.

كيف يبرر نواب جمهوريون تحولهم من معارضة الدعم إلى تأييده؟

النائب ديريك فان أوردن، الذي انتقد إدارة بايدن بشدة العام الماضي، أعلن هذا الأسبوع تأييده الكامل لترامب، قائلاً: “أنا أثق تماماً بدونالد ترامب… إنه صانع السلام، ويعلم ما يفعله”.

أما النائب تروي نيلز، عضو الكتلة المحافظة، فأكد أن موقفه لم يتغير، بل إن الاختلاف هو أن تمويل الأسلحة سيكون من قبل دول الناتو: “الأمر لا يُعد تغيراً حقيقياً في الموقف… دونالد هو الوحيد القادر على إيقاف بوتين”.

وبالمثل، أعلن النائب وورين ديفيدسون، الذي كان من أشد المعارضين لأي دعم لأوكرانيا، أن خطة ترامب الجديدة “مقاربة صحيحة”، قائلاً: “الرئيس يدرك تماماً أن هذه ليست حربنا”.

هل يلقى التغيير دعماً كاملاً داخل الحزب الجمهوري؟

رغم تغير مواقف كثير من الجمهوريين، لا يزال بعضهم يعارضون ما يعتبرونه انحرافاً عن تعهدات الحزب للناخبين. النائبة مارجوري تايلور غرين قالت في مقابلة:
“لا أحد يهتم بأوكرانيا أو روسيا… الناس يفكرون في فواتيرهم ومشاكلهم، وليس في الحروب بالخارج”.

وأضافت غرين: “لم أتراجع عن دعمي للرئيس، لكن هذا ما وعدنا به ناخبينا، وهذا ما يجب أن نستمر فيه”.

كما علّق النائب إيلاي كراين على خطة ترامب عبر منشور في وسائل التواصل قائلاً: “الشعب الأمريكي يريدنا أن نحل المشاكل هنا، لا أن ننفذ أجندات المحافظين الجدد والصقور العسكريين”.

ما موقف ترامب من دعم أوكرانيا في خطته الجديدة؟

ترامب أوضح أن الخطة لا تهدف إلى تحقيق نصر عسكري مباشر، بل إلى تقوية الموقف التفاوضي للجيش الأوكراني من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لن تدفع مقدماً لتوريد الأسلحة، بل ستبيعها لدول الناتو، مما يخفف العبء المالي عن واشنطن.

كما قال النائب نيلز إن ترامب “يريد إنهاء هذه الحرب خلال 50 يوماً”، ملمحاً إلى تهديد الرئيس السابق بفرض رسوم جمركية على روسيا في حال فشل التوصل لاتفاق سلام.

ما دلالات هذا التحول داخل الحزب الجمهوري؟

التحول الجماعي في المواقف، الذي يتزامن مع استعداد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض، يعكس مدى تأثيره العميق على الحزب، حتى عندما يتناقض مع المواقف السابقة لكثير من النواب.

ويبدو أن بعض النواب اختاروا الصمت، مثل نائب الرئيس جي دي فانس، الذي وقف بصمت إلى جانب ترامب في المكتب البيضاوي خلال إعلان خطته الجديدة، رغم أنه كان من أبرز معارضي الدعم في الماضي.

نقاط رئيسية:

• الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعيد فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات.

• الأسواق المالية العالمية تأثرت سلبًا خلال فرضه السابق للرسوم.

• الثقة الاستهلاكية تراجعت فى الولايات المتحدة بعد تطبيق الرسوم الأولى.

• شعبية ترامب شهدت انخفاضًا ملحوظًا عقب الإجراءات الاقتصادية السابقة.

• ترامب يراهن الآن على نتائج مختلفة رغم التجربة السابقة القاسية.

• محللون اقتصاديون يحذرون من تداعيات جديدة على الاقتصاد العالمى.

فرض ترامب رسومًا جمركية جديدة رغم الأثر السلبى السابق على الأسواق العالمية

فى خطوة أعادت إلى الأذهان توترات اقتصادية سابقة، أعلن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب عن نيته فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات جديدة، مشيرًا إلى أنها جزء من استراتيجيته لتعزيز الاقتصاد المحلى، رغم النتائج السلبية التى خلفتها خطوات مماثلة خلال فترة رئاسته السابقة.

كيف أثرت رسوم ترامب السابقة على الأسواق العالمية؟

عند إعلان ترامب لأول مرة عن رسوم جمركية مرتفعة، شهدت الأسواق المالية العالمية تقلبات حادة، حيث هبطت المؤشرات الرئيسية فى بورصة نيويورك، وامتد التأثير إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية. وقد وصف محللون تلك المرحلة بأنها واحدة من أكثر الفترات اضطرابًا فى تاريخ العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها.

ما الذى حدث للثقة الاستهلاكية بعد تطبيق الرسوم؟

فى الداخل الأمريكى، تراجعت الثقة الاستهلاكية بشكل ملحوظ، وفقًا لتقارير اقتصادية صادرة عن مؤسسات بحثية أمريكية. المواطن الأمريكى شعر بارتفاع الأسعار، خاصة فى قطاعات مثل الإلكترونيات والسلع الأساسية، مما أثر على أنماط الإنفاق وزاد من القلق تجاه مستقبل الاقتصاد.

هل أثرت الرسوم على شعبية ترامب سياسيًا؟

نعم، فقد أظهرت استطلاعات الرأى آنذاك تراجعًا فى شعبية ترامب بين الناخبين، لا سيما فى الولايات التى تعتمد اقتصاديًا على قطاعات متأثرة بالرسوم مثل الزراعة والصناعة التحويلية. وواجه ترامب انتقادات حتى من داخل الحزب الجمهورى، الذى عبّر بعض أعضائه عن قلقهم من التأثيرات السلبية على التوظيف والاستثمار.

ما المختلف فى نهج ترامب الحالى؟

على الرغم من الآثار السلبية السابقة، يراهن ترامب هذه المرة على أن الرأى العام الأمريكى أصبح أكثر تقبلاً لفكرة الحمائية الاقتصادية، خاصة فى ظل التوترات الجيوسياسية الحالية وزيادة الوعى بمخاطر الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية. ويعتقد ترامب أن سياساته ستُفهم اليوم على أنها دفاع عن مصالح الاقتصاد الوطنى، لا مغامرة غير محسوبة.

ما رأى الخبراء الاقتصاديين فى إعادة فرض الرسوم؟

حذر خبراء فى الشأن الاقتصادى من أن الخطوة قد تعمّق الأزمات التجارية، وتؤدى إلى ردود فعل مضادة من الشركاء التجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبى. وأكد بعض المحللين أن العالم اليوم فى وضع أكثر هشاشة مما كان عليه فى فترة رئاسة ترامب السابقة، مما يجعل التأثيرات المحتملة للرسوم أشد خطورة على اقتصاد العالم.

هل يمكن أن تؤدى هذه السياسة إلى ركود اقتصادى؟

يخشى اقتصاديون من أن تؤدى هذه الرسوم الجديدة إلى تكرار سيناريو الركود التجارى الذى صاحب سياسات ترامب الأولى. وفى حال استمرت سلسلة الردود الانتقامية بين الدول، فإن التبادل التجارى العالمى سيتراجع، مما سينعكس على معدلات النمو وفرص التوظيف.

هل من تحركات مضادة دولية مرتقبة؟

من المتوقع أن تبحث دول مثل الصين وكندا والاتحاد الأوروبى فى خيارات الرد بالمثل على أى رسوم إضافية تُفرض من جانب الولايات المتحدة. وقد تشمل هذه الردود فرض رسوم على منتجات أمريكية حساسة اقتصاديًا، مما يهدد بتوسع دائرة التوترات التجارية مجددًا.

هل يدفع المواطن الأمريكى ثمن هذه السياسات؟

تشير التجارب السابقة إلى أن التكاليف النهائية للرسوم غالبًا ما يتحملها المستهلك، من خلال ارتفاع الأسعار. وقد تؤدى هذه السياسة مجددًا إلى تقليص القدرة الشرائية للمواطن، وتراجع القوة الاقتصادية للطبقة الوسطى فى أمريكا، وفقًا لمراكز بحثية مستقلة.

خاتمة محايدة

بينما يرى البعض أن رسوم ترامب الجديدة تمثل دفاعًا مشروعًا عن الاقتصاد الأمريكى، يرى آخرون أنها قد تعيد العالم إلى أجواء حرب تجارية خاسرة للجميع. ومع بقاء الكثير من التفاصيل غير معلنة، يبقى أثر هذه السياسات على اقتصاد العالم محل ترقب حذر من الأسواق والمواطنين على حد سواء.

النقاط الرئيسة:

• الرئيس عبد اللطيف رشيد ومستشار الأمن قاسم الأعرجي عقدا اجتماعاً في بغداد.

• ناقشا خلال اللقاء الوضع العام في العراق والتطورات الإقليمية.

• شددا على ضرورة توحيد الخطاب الوطني من خلال التقارب السياسي.

• الأعرجي أشاد بدور الرئاسات الثلاث في دعم الأمن والاستقرار.

• تم التأكيد على تغليب المصلحة العليا للوطن في مواجهة التحديات.

• اللقاء هدف لتعزيز وطنية القرار السياسي العراقي.

نص الخبر:

شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، خلال اجتماع عقداه اليوم الثلاثاء في بغداد، على أهمية توحيد الخطاب الوطني لمواجهة التحديات الإقليمية والمحلية، عبر التقارب السياسي وتغليب مصلحة الوطن العليا.

ما هي أبرز الملفات التي ناقشها الرئيس ومستشار الأمن الوطني؟

أفاد المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، أن اللقاء بين رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، تضمن استعراضاً شاملاً للوضع العام في البلاد، إلى جانب متابعة التطورات الجارية على المستوى الإقليمي، وما تفرضه من تحديات تستدعي وحدة الموقف الداخلي.

لماذا أكد المسؤولان على توحيد الخطاب الوطني؟

خلال الاجتماع، تم التأكيد على أن توحيد الخطاب الوطني يمثل حجر الأساس لضمان استقرار العراق وتعزيز وطنية القرار السياسي، حيث أشار البيان إلى أن هذا التوجه يتطلب تحقيق تقارب سياسي حقيقي بين الأطراف، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية أو الحزبية.

ما هو موقف قاسم الأعرجي من الوضع السياسي في العراق؟

أعرب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي عن أهمية الاستمرار في تبني المواقف الوطنية التي تخدم العراق وشعبه، مؤكداً أن العراق اليوم بحاجة إلى خطاب موحد يعكس إرادة سياسية وطنية مسؤولة، تتعامل مع التحديات بروح جماعية.

كيف وصف الأعرجي دور الرئاسات الثلاث؟

أشاد الأعرجي بما وصفه بالدور المتكامل الذي تلعبه الرئاسات الثلاث، في إشارة إلى رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ورئاسة البرلمان، مؤكداً أن هذا الدور يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة الأمن والاستقرار إلى الأمام، ويخدم المواطن العراقي في كافة الميادين.

نقاط رئيسية:

• انطلاق موسم الحملة الانتخابية الرئاسية في تونس يوم السبت، بعد احتجاجات شعبية واسعة في العاصمة.

• احتجاجات الجمعة كانت الأكبر منذ موجة الاعتقالات التي بدأت قبل أشهر، وطالب المتظاهرون بإنهاء ما وصفوه بـ”الدولة البوليسية”.

• المتظاهرون انتقدوا الوضع الاقتصادي المتردي وارتفاع أسعار المواد الأساسية وتدهور الحريات المدنية.

• اعتقالات واسعة في صفوف كبار قادة حزب النهضة المعارض في الأسبوع السابق.

• الرئيس قيس سعيد يتهيأ لخوض الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر للفوز بفترة رئاسية ثانية.

• سعيد قام بتجميد البرلمان وإعادة كتابة الدستور وتضييق الخناق على المعارضة ووسائل الإعلام.

• ارتفاع معدل البطالة في تونس إلى 16%، مع تضرر كبير بين الشباب.

• حملة اعتقالات مستمرة ضد المعارضين، بعض المرشحين تم استبعادهم أو اعتقالهم قبل الانتخابات.

• احتجاجات نظمتها شبكة الدفاع عن الحقوق والحريات رفضاً لتنامي السلطات الاستبدادية.

• غضب شعبي من تجاهل الهيئة العليا للانتخابات لأحكام قضائية بإعادة بعض المرشحين للانتخابات.

متى بدأت حملة الانتخابات الرئاسية في تونس؟

بدأ موسم الحملة الانتخابية الرئاسية في تونس رسمياً يوم السبت، بعد يوم واحد فقط من خروج مئات التونسيين إلى شوارع العاصمة تونس للاحتجاج على تدهور الأوضاع في البلاد. وخرج المتظاهرون في الجمعة الماضية في أكبر احتجاج منذ بدء موجة اعتقالات استهدفت المعارضين السياسيين قبل عدة أشهر.

ما الأسباب التي دفعت التونسيين للتظاهر؟

طالب المتظاهرون بإنهاء ما وصفوه بالدولة البوليسية، ورفعوا شعارات تنتقد الوضع الاقتصادي المتردي وارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل السكر والزيت، بالإضافة إلى التنديد بتراجع الحريات المدنية والديمقراطية. وقال خالد بن عبد السلام، وهو أب ومستشار في التنمية الحضرية: “نحن هنا لنقول لا ولنُظهر أننا لا نتفق جميعاً مع ما يحدث في البلاد.”

ما موقف المتظاهرين من السلطة الحالية؟

وجه المحتجون انتقادات حادة للرئيس قيس سعيد، مطالبين بوقف موجة الاعتقالات التي طالت سياسيين وناشطين ومدافعين عن الحقوق المدنية. وأشاروا إلى أن “حقوق الإنسان ليست اختيارية”، مستذكرين شعارات ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

كيف أثر الوضع السياسي على حزب النهضة المعارض؟

شهد الأسبوع الماضي اعتقالات جماعية غير مسبوقة لكبار قادة حزب النهضة، أكبر حزب معارض في تونس، وسط حملة تصعيدية من السلطات قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يترشح فيها سعيد لفترة ثانية. وقد وصفت الحملة بأنها جزء من عملية توسع في التضييق السياسي.

ما هي خلفية الانتخابات القادمة للرئيس قيس سعيد؟

الرئيس سعيد، الذي انتخب لأول مرة في 2019 على خلفية وعود بمكافحة الفساد، اتخذ خطوات لتوطيد سلطته عبر تجميد البرلمان وإعادة كتابة الدستور، مع حملة اعتقالات طالت خصومه السياسيين من مختلف الأطياف. وعلى الرغم من وعوده بالتغيير، ارتفع معدل البطالة في تونس إلى 16%، وهو من بين الأعلى في المنطقة، مع معاناة كبيرة للشباب.

كيف يتم التعامل مع المرشحين المعارضين في هذه الانتخابات؟

واجه العديد من المعارضين حالات اعتقال أو استبعاد من الترشح، فيما طالبت محاكم بتحقيقات في مخالفات مالية للحملة الانتخابية ضد بعضهم. من بين هؤلاء، أيّاشي زمال، رجل أعمال تم اعتقاله فور الإعلان عن قبوله كمرشح، فيما يخشى محاميه من استبعاده السياسي مدى الحياة.

من يقف وراء تنظيم احتجاجات الجمعة؟

نظمت شبكة الدفاع عن الحقوق والحريات، التي تضم منظمات مجتمع مدني وأحزاباً سياسية، احتجاجات الجمعة للفت الانتباه إلى تصاعد السلطات الاستبدادية. وقد أبدى أعضاء الشبكة غضبهم بعد تجاهل الهيئة العليا للانتخابات، التي عينها سعيد، لأحكام قضائية تأمر بإعادة ثلاثة مرشحين منافسين للرئيس للانتخابات.

كيف يصف الشباب التونسي الوضع الحالي في البلاد؟

عبّرت هاجر محمد، مساعدة قانونية تبلغ من العمر 33 عاماً، عن خوفها مما آلت إليه تونس، قائلة: “لم نكن نتوقع بعد ثورة 2011 أن نعيش هذه الأوضاع الخانقة.” وأضافت أن الوضع الحالي أسوأ مما كان عليه حتى في عهد الديكتاتور السابق بن علي.

النقاط الرئيسية:

• المحكمة العليا الأمريكية تصدر قراراً يسمح لإدارة ترامب بتطبيق حظر الخدمة العسكرية على المتحولين جنسياً.

• القرار يأتي بعد عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض كرئيس للولايات المتحدة لولاية ثانية في يناير.

• ترامب وقع على أمر تنفيذي بعنوان “إعطاء الأولوية للتميز العسكري والاستعداد” يفرض حظراً على المتحولين جنسياً في الجيش.

• الأمر التنفيذي يُلزم بفصل الأفراد المتحولين جنسياً الموجودين حالياً في الجيش ومنع المتحولين من الانضمام.

• منظمات حقوقية مثل LGBTQ Legal Advocates & Defenders والمركز الوطني لحقوق المثليات تقدمت بدعوى قضائية لوقف القرار.

• القاضية الفيدرالية آنا رييس أوقفت القرار في مارس ووصفت اللغة القانونية بأنها “مهينة بلا خجل”.

• المحكمة العليا، في قرار غير موقّع، سمحت بتطبيق الحظر رغم استمرار الدعوى القضائية.

• القضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة العليا اعترضوا على القرار.

• منظمات حقوقية تصف القرار بأنه “تمييز قائم على التحيز” ولا علاقة له بالاستعداد العسكري.

ما هو قرار المحكمة العليا بشأن المتحولين جنسياً في الجيش؟

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، بتاريخ 6 مايو، قراراً يسمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب ببدء تطبيق سياسة حظر المتحولين جنسياً من الخدمة العسكرية، وذلك بالرغم من وجود دعاوى قضائية لا تزال جارية ضد القرار.

وجاء هذا التطور بعد أقل من خمسة أشهر على عودة ترامب إلى البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية كرئيس رقم 47 للولايات المتحدة. حيث وقع، في يناير من هذا العام، أمراً تنفيذياً يحمل عنوان “إعطاء الأولوية للتميز العسكري والاستعداد”، يتضمن حظر انضمام المتحولين جنسياً إلى الجيش وإلزامية فصل الموجودين حالياً من الخدمة.

ماذا تقول منظمات حقوق المتحولين جنسياً بشأن الحظر؟

في مواجهة هذا القرار، تقدمت منظمتا LGBTQ Legal Advocates & Defenders والمركز الوطني لحقوق المثليات بدعوى قضائية، نيابة عن ستة من أفراد الجيش المتحولين جنسياً واثنين يسعيان للانضمام، متهمين إدارة ترامب بـ”العدائية تجاه المتحولين جنسياً بسبب هويتهم الجندرية”.

واعتبرت الدعوى أن السياسة الجديدة تنتهك بند الحماية المتساوية في الدستور الأمريكي، حيث تصف المتحولين بأنهم “غير صالحين بطبيعتهم” للخدمة، وهو ما وصفته القاضية الفيدرالية آنا رييس بأنه “تمييز واضح” و”استنتاجات لا تستند إلى حقائق”.

لماذا اعترضت القاضية آنا رييس على قرار ترامب؟

في قرارها الصادر في مارس، منعت القاضية آنا رييس، من محكمة العاصمة واشنطن، تنفيذ الأمر التنفيذي مؤقتاً، معتبرة أن القرار “ينتهك مبدأ المساواة” وأن اللغة المستخدمة فيه “مهينة بلا خجل” و”تشيطن المتحولين جنسياً”.

وأضافت القاضية رييس أن الحكومة كان بإمكانها إعداد سياسة توازن بين الحاجة إلى جيش مستعد وحق المواطنين في الحماية المتساوية، إلا أن هذه السياسة “ليست هي”.

وتابعت: “يجب على المحكمة الدفاع عن الحقوق التي يدافع عنها الجيش كل يوم، وهذا الحظر ليس من بينها”.

ما هو موقف المحكمة العليا الأمريكية؟

رغم قرار القاضية رييس، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، أمس، أمراً غير موقع يسمح ببدء تنفيذ سياسة إدارة ترامب، دون تعليق على حيثيات القرار. وقد اعترض على القرار القضاة الثلاثة الليبراليون بالمحكمة.

القرار يسمح بتطبيق الحظر إلى حين انتهاء النظر في الدعاوى القضائية، مما أثار ردود فعل غاضبة من منظمات حقوق الإنسان.

ما هي ردود الفعل من منظمات حقوق الإنسان؟

أصدرت منظمة Lambda Legal ومؤسسة Human Rights Campaign بياناً مشتركاً قالتا فيه:
“من خلال السماح بدخول هذا الحظر التمييزي حيز التنفيذ أثناء استمرار التحدي القانوني، فقد منحت المحكمة مؤقتاً الشرعية لسياسة لا علاقة لها بالاستعداد العسكري وكل ما فيها هو التحيز.”

وأضاف البيان: “الأفراد المتحولون جنسياً يستوفون نفس المعايير ويُظهرون نفس القيم التي يتحلى بها جميع من يخدمون في الجيش. لا نزال على يقين بأن هذا الحظر ينتهك الضمانات الدستورية للمساواة وسيسقط في نهاية المطاف.”

ما مضمون سياسة ترامب العسكرية الجديدة؟

تنص سياسة ترامب الجديدة على أن “تبني هوية جندرية تتعارض مع الجنس البيولوجي للفرد يتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة يتسم بالشرف والصدق والانضباط”. كما تتطلب إزالة الأفراد المتحولين من الجيش ومنع تسجيل أي متحول جديد.

وقد أثارت هذه السياسة جدلاً واسعاً داخل وخارج الأوساط العسكرية، مع تزايد الانتقادات بأنها تقوّض مبدأ المساواة وتحفّز التمييز داخل مؤسسة يفترض أن تكون مبنية على الكفاءة والانضباط لا الهويات الشخصية.

النقاط الرئيسية:

• البنك الفيدرالي الأمريكي يُبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.5%.

• الاحتياطي الفيدرالي يُقرّ بمخاطر متزايدة على الاقتصاد والتضخم المرتفع.

• السوق الأمريكية تواصل نموها والنشاط الاقتصادى مستمر رغم تقلبات التجارة.

• سوق العمل الأمريكية لا تزال قوية رغم التحديات.

• مؤشر الدولار الأمريكي ينخفض إلى 99.50 بعد بيان البنك الفيدرالي.

• البنك الفيدرالي يواصل سياسة تقليص الميزانية دون تغيير في وتيرتها.

• الاحتياطي الفيدرالي يُؤكد استعداده لتعديل السياسة النقدية في حال تدهور الأوضاع.

• المستثمرون يترقبون كلمة جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من التوضيحات.

البنك الفيدرالي يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير ويحذر من مخاطر اقتصادية، ومؤشر الدولار يتراجع

في خطوة متوقعة، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 4.5%، لكنه تبنّى لهجة أكثر حذرًا في بيانه الأخير، مما أثار تراجعًا في مؤشر الدولار الأمريكي إلى مستوى 99.50، وسط قلق الأسواق من تقييم البنك للمخاطر الاقتصادية المتزايدة.

ما الذي قاله الاحتياطي الفيدرالي حول التضخم والنمو الاقتصادي؟

أوضح البنك في بيانه أن التضخم لا يزال “مرتفعًا إلى حد ما”، وهو ما يمثل مصدر قلق مستمر لصانعي السياسات النقدية. ورغم تأكيده أن النشاط الاقتصادي يشهد نموًا مستقرًا، إلا أن المخاطر المرتبطة بالتضخم والبطالة قد تصاعدت.

وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن سوق العمل الأمريكية ما تزال قوية، وهو عامل إيجابي يعزز من استقرار الاقتصاد العام، لكنه لم يُخفِ مخاوفه من تطورات محتملة قد تستدعي تغيير المسار الحالي.

لماذا تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بعد إعلان الفيدرالي؟

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى 99.50 مباشرة بعد صدور البيان، ما يعكس قلق المستثمرين من اللهجة الحذرة التي تبناها البنك في تقييمه للمخاطر الاقتصادية. ويُشير هذا التراجع إلى خيبة أمل الأسواق من عدم وجود إشارات واضحة على تشديد إضافي في السياسة النقدية، على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية.

هل يخطط الفيدرالي لتعديل سياساته قريبًا؟

أكد البنك في بيانه أن تقليص الميزانية العمومية سيستمر بوتيرته الحالية، دون تغيير، لكنه شدد على أنه لا يستبعد تعديل السياسة النقدية إذا ما تفاقمت التحديات الاقتصادية. وأضاف: “اللجنة ستواصل تقييم البيانات الاقتصادية بعناية لتحديد التحركات المستقبلية”.

ما الذي ينتظره المستثمرون بعد بيان البنك الفيدرالي؟

يراقب المستثمرون عن كثب تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدورها في مؤتمر صحفي لاحق. ويتوقع أن يقدم باول توضيحات إضافية حول رؤية البنك المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع التضخم المتواصل والتباطؤ المحتمل في بعض القطاعات.

كيف تؤثر هذه التطورات على الأسواق العالمية والاقتصاد العربي؟

من المتوقع أن يُؤثر تراجع مؤشر الدولار الأمريكي على أسواق العملات والذهب العالمية، ويُعيد ترتيب أولويات السياسات النقدية في عدة اقتصادات ناشئة تعتمد على الدولار في تجارتها وتمويلها. كما أن دول المنطقة العربية، خاصة تلك المرتبطة عملاتها بالدولار، ستراقب تطورات السياسة النقدية الأمريكية عن كثب لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع الاقتصاد – اقتصاد المحلي وأسعار الفائدة والسيولة المالية.