فرنسا تمضي نحو حظر الحجاب في جميع المنافسات الرياضية وسط جدل واسع

النقاط الرئيسية:

• تم منع اللاعبة الفرنسية المسلمة “سليمتا سيلا” من اللعب بسبب ارتدائها الحجاب خلال مباراة كرة سلة.

• سيلا لا تزال ممنوعة من اللعب تحت سلطة الاتحاد الفرنسي لكرة السلة.

• قانون جديد يحظى بدعم اليمين الفرنسي يسعى لحظر الحجاب في جميع المنافسات الرياضية.

• القانون اجتاز المرحلة الأولى في مجلس الشيوخ وينتظر التصويت عليه في الجمعية الوطنية.

• مؤيدو القانون يصفونه بحماية للعلمانية؛ المعارضون يعتبرونه تمييزًا ضد المسلمات.

• سيلا تواصل تنظيم بطولات شهرية خارج نطاق الاتحاد للسماح للنساء المحجبات باللعب.

• مجموعة “Les Hijabeuses” ترفع دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد فرنسا.

• شخصيات رياضية بارزة منقسمة بين الدعم والرفض للقانون.

• منظمة العفو الدولية: فرنسا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي تحظر غطاء الرأس الديني في الرياضة.

• العلمانية الفرنسية تُستخدم -بحسب منتقدين- كذريعة لإقصاء المسلمين من الحياة العامة.

لماذا تم منع سليمتا سيلا من لعب كرة السلة؟

في صباح أحد أيام الأحد، وبعد رحلة استغرقت ثلاث ساعات من ضاحية أوبرفيلييه الباريسية إلى شمال فرنسا، استعدت اللاعبة سليمتا سيلا، قائدة فريقها، لبدء مباراة كرة سلة كما اعتادت في السابق. ارتدت ملابسها الرياضية، أجرت عمليات الإحماء، وكانت مستعدة لدخول الملعب.

لكن، وقبيل انطلاق المباراة بلحظات، أُبلغت سيلا بعدم السماح لها باللعب بسبب ارتدائها الحجاب. ومنذ ذلك اليوم، وقبل أكثر من عامين، لم تتمكن اللاعبة البالغة من العمر 27 عامًا من اللعب تحت مظلة الاتحاد الفرنسي لكرة السلة.

ما موقف سليمتا سيلا من الحظر؟

في يناير 2023، طُلب من سيلا خلع حجابها لتتمكن من المشاركة في مباراة رسمية. لكنها رفضت، مؤكدة أن ارتداء الحجاب قرار شخصي، وأن حجابها الرياضي معتمد ومناسب لمعايير الاستخدام في المنافسات الدولية. إلا أن الاتحاد الفرنسي لكرة السلة يحظر أي غطاء للرأس، في تعارض واضح مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة السلة.

ورغم تواصل وكالة “أسوشيتد برس” مع الاتحاد الفرنسي لطلب توضيح، لم يتم تقديم أي تفسير رسمي بشأن الحظر.

كيف تواجه سيلا هذا الحظر اليوم؟

منذ ذلك الحين، تركت سيلا فريقها السابق، لكنها لم تبتعد عن اللعبة تمامًا. فقد بدأت بتنظيم بطولات كرة سلة شهرية مفتوحة في باريس وضواحيها، تسمح بمشاركة النساء سواء كن محجبات أم غير محجبات. وبهذا تحافظ على شغفها بالرياضة رغم القيود.

ما هو القانون الجديد ولماذا يُثير الجدل؟

القانون الجديد، الذي يحظى بدعم من سياسيين يمينيين، يسعى لحظر الحجاب في جميع المنافسات الرياضية الفرنسية. وقد مر بمجلس الشيوخ، وينتظر الآن مناقشته في الجمعية الوطنية (البرلمان). وإذا ما أُقرّ، فسيصبح الحظر قانونًا وليس فقط قرارًا اتحاديًا رياضيًا.

مؤيدو القانون يرونه أداة لحماية مبدأ العلمانية الفرنسي (اللاييكيتى)، الذي ينص على حياد الدولة تجاه الأديان. بينما يرى المعارضون أن القانون يُستخدم لتمييز المسلمات ويُقصيهن من الرياضة، ويخالف مبدأ حرية المعتقد نفسه الذي تُبنى عليه العلمانية.

ما هي ردود الفعل الرياضية والسياسية؟

القانون أثار انقسامًا حتى داخل الحكومة الفرنسية. بعض الوزراء أبدوا تحفظهم، فيما يدعمه بقوة رموز من اليمين المتطرف.

في الوسط الرياضي، عبّر بطل الجودو الفرنسي وأولمبياد خمس مرات، تيدي رينر، عن رفضه للقانون، مؤكدًا أن التركيز يجب أن يكون على المساواة، لا الاستبعاد. أما الملاكم الإيراني الأصل “ماهيار مونشيبور” فقد عارض رينر، وقال إن الحجاب يهدف إلى إخفاء جسد المرأة ويُستخدم لتبرير عدم المساواة.

من هم “Les Hijabeuses” ولماذا يقاضون فرنسا؟

مجموعة من لاعبات كرة القدم المحجبات، تُعرف باسم “Les Hijabeuses”، تقود حملة نشطة ضد الحظر. وقد تقدمن بدعوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الدولة الفرنسية، مطالبات بحماية حقهن في ممارسة رياضة كرة القدم دون التخلي عن معتقداتهن الدينية.

ما علاقة الحجاب بالعلمانية في فرنسا؟

فرنسا تعتمد مفهوم “اللائكية” أو العلمانية، الذي يعود لقانون 1905 ويفصل الدولة عن الدين. لكن منذ عقود، تستخدم بعض القوى هذا المفهوم لتبرير قوانين تقيد الحضور الإسلامي في المجال العام، بحسب النقاد.

نيكولا كادين، الأمين العام السابق للمرصد الفرنسي للعلمانية، يقول إن هذا المبدأ لا يجب أن يُستخدم لتبرير حظر الحجاب، فليس من دور الدولة العلمانية أن تُصدر أحكامًا على الرموز الدينية.

ماذا تقول المنظمات الحقوقية؟

منظمة العفو الدولية أدانت مشروع القانون، مؤكدة أنه يستهدف النساء والفتيات المسلمات، ويقصيهن من الرياضة بسبب معتقداتهن. في دراسة شملت 38 دولة أوروبية قبيل أولمبياد باريس 2024، وجدت المنظمة أن فرنسا هي الدولة الوحيدة التي تحظر غطاء الرأس الديني في رياضة المحترفين.

هل القانون مرتبط بتوجهات سياسية أوسع؟

سبق وأن أقر البرلمان الفرنسي في عام 2021 قانونًا لمراقبة المساجد والمدارس والأندية الرياضية، بحجة مكافحة التطرف. ورغم دعم بعض الناخبين، يرى المنتقدون أن تلك القوانين تستهدف المسلمين بشكل غير مباشر لكسب أصوات اليمين، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية بعد عامين.

وأعاد تقرير حكومي صدر مؤخرًا الجدل حول دور “الإخوان المسلمين” في فرنسا، متحدثًا عن محاولة نشر نفوذهم من خلال منظمات قاعدية، بما في ذلك الأندية الرياضية، ما زاد من زخم النقاش حول مشروع القانون الجديد.