وبخصوص إعلان قيس سعيد قرار توليه رئاسة النيابة العمومية، اكّد المجلس الأعلى للقضاء ان النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي، يتمتع أفرادها بنفس الحقوق والضمانات الممنوحة للقضاء الجالس، ويمارسون مهامهم في نطاق ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل”.
وجاء في البيان “القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ويضطلعون بمهامهم في نطاق الدستور والقانون في حماية الحقوق والحريات”.
