اعتبر القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني اليوم الثلاثاء 10 أوت 2021 أن منع القضاة من السّفر دون موجب هو إهانة لهم و للقضاء.
وأضاف العجبوني في تدوينة له عبر حسابه الخاص بموقع التاصل الاجتماعي فايسبوك أن هذا ينسحب كذلك على أصحاب المؤسسات و النوّاب و كل مواطن تونسي لا تتعلّق به أي قضيّة لدى القضاء مؤكدا أن حق السّفر و التنقّل هو حق دستوري و لا يمكن التعدّي عليه بدون تبرير و تعليل.
وأفاد العجبوني في ذات التدوينة بأنه لا يمكن أن ننعت كلّ القضاة و كلّ الأحزاب و كلّ النوّاب و كلّ السياسيين و كلّ الأمنيين و كلّ الإداريين و كلّ رجال الأعمال و كلّ المربّين و كلّ المحامين و كلّ الأطبّاء بالفاسدين مبيّنا أن في كل قطاع و مؤسسة هنالك الصّالح و الطّالح.
و أوضح أن التّعميم كذلك هو نوع من تعويم للفساد عِلاوة أنّه يضرب ثقة المواطنين في كل المؤسسات و يقطع كلّ أمل في الإصلاح.
