منظمة حقوقية تونسية تُندد بحملة اعتقالات تستهدف مجتمع الميم ومطالبات دولية بالإفراج

النقاط الرئيسية:

• منظمة “دمج” الحقوقية تؤكد اعتقال 14 شخصًا من مجتمع الميم خلال أسبوع واحد

• تسعة من المعتقلين في العاصمة تونس وخمسة في جزيرة جربة

• المادة 230 من القانون الجنائي التونسي تجرم المثلية بالسجن حتى ثلاث سنوات

• ستة من المعتقلين حُكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى عامين

• “دمج” توثق انتهاكات خلال الاعتقالات شملت تفتيش الأجساد والهواتف

• منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين

• السلطات لم تُعلق بعد على هذه الاتهامات

• منظمات دولية تعتبر التحاليل الشرجية “شكلًا من أشكال التعذيب”

ما تفاصيل حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت أفرادًا من مجتمع الميم في تونس؟

أعلنت منظمة “دمج” الحقوقية في تونس عن تسجيل ما لا يقل عن 14 حالة اعتقال لأشخاص ينتمون إلى مجتمع الميم خلال الأسبوع الماضي، تسعة منهم في العاصمة تونس، وخمسة آخرون في جزيرة جربة الواقعة جنوب البلاد.

وأكد سيف العيادي، المسؤول عن البرامج في منظمة “دمج”، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن هذه الاعتقالات تمّت بطريقة تعسفية، وتخللتها تفتيشات جسدية وهواتف نقالة بالإضافة إلى ممارسات وصفت بالمسيئة من قبل عناصر الشرطة. وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي في سياق ممنهج قائلاً: “نُجبر على البقاء في منازلنا، في فضاءاتنا الخاصة، دون القدرة على التعبير عن هوياتنا”.

ما هو الإطار القانوني الذي تُستند إليه هذه الاعتقالات في تونس؟

تُجرّم المادة 230 من القانون الجنائي التونسي المثلية الجنسية، وتنص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لكل من يُدان بارتكابها. ووفقًا للعيادي، فقد صدرت أحكام بالسجن تصل إلى عامين بحق ستة من المعتقلين خلال هذا الأسبوع وحده.

وفي وقت سابق، وثقت منظمة “دمج” نحو 84 حالة اعتقال لأشخاص من مجتمع الميم بين سبتمبر من العام الماضي ويناير الماضي، في مؤشر على استمرار وتيرة الانتهاكات.

كيف كان رد فعل المنظمات الحقوقية الدولية على هذه التطورات؟

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها العميق من استمرار حملة القمع ضد أفراد مجتمع الميم في تونس، وطالبت السلطات التونسية بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين بناءً على ميولهم الجنسية الحقيقية أو المفترضة وهوياتهم الجندرية.

وقال حسين بعومي، نائب مدير المكتب الإقليمي للمنظمة، لوكالة الصحافة الفرنسية: “لقد آن الأوان لإنهاء هذا الاستخدام السياسي للأخلاق كسلاح ضد مجتمع الميم”.

وأضافت المنظمة أن الحكومة التونسية قد كثّفت من حملاتها ضد مجتمع الميم منذ شهر فبراير الماضي، مطالبة بوقف التحاليل الشرجية القسرية التي اعتبرتها شكلاً من أشكال التعذيب.

هل علّقت السلطات التونسية على هذه الادعاءات؟

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد تم الاتصال بوزارة الداخلية التونسية للتعليق على هذه الاتهامات، إلا أنها لم تُصدر أي رد رسمي حتى الآن، ما يزيد من حالة الغموض والقلق لدى الناشطين الحقوقيين.