سلوفينيا تفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش وتعلنهما أشخاصًا غير مرغوب فيهم

نقاط رئيسية:

• الحكومة السلوفينية فرضت عقوبات على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

• سلوفينيا أعلنت أن الوزيرين يروّجان لـ”خطابات إبادة جماعية” وتحريض على العنف ضد الفلسطينيين.

• البيان اتهم الوزيرين بتشجيع التطهير العرقي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

• القرار يشمل إعلان الوزيرين “أشخاصًا غير مرغوب فيهم” في سلوفينيا.

• سلوفينيا أول دولة أوروبية تتخذ هذه الخطوة بحق وزراء إسرائيليين.

• القرار استند إلى رأي محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو ٢٠٢٤ بشأن سياسات إسرائيل.

• بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج سبق وأن فرضت عقوبات مشابهة الشهر الماضي.

• العقوبات تشمل تجميد أصول وحظر سفر ومنع من شغل مناصب في الشركات البريطانية.

أعلنت جمهورية سلوفينيا، يوم الخميس، فرض عقوبات رسمية على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وإعلانهما “أشخاصًا غير مرغوب فيهم” على أراضيها، فى خطوة غير مسبوقة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

ما سبب فرض سلوفينيا عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين؟

بحسب بيان رسمي صادر عن الحكومة السلوفينية، فإن العقوبات جاءت على خلفية ما وصفته بـ”التصريحات التحريضية الداعية إلى الإبادة الجماعية”، والتي تنتهك، بحسب البيان، مبادئ حقوق الإنسان بشكل بالغ.

وأشارت الحكومة إلى أن الوزيرين يدعمان علنًا توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (التى تسميها إسرائيل يهودا والسامرة)، ويؤيدان “التهجير القسري للفلسطينيين، والدعوات المباشرة للعنف ضد المدنيين الفلسطينيين”.

ووصفت سلوفينيا هذه المواقف بأنها تشجع على “التطهير العرقي في يهودا والسامرة وقطاع غزة”، مؤكدة أن هذا التوجه يتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو ٢٠٢٤، والذي تناول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.

ما الإجراءات التي اتخذتها سلوفينيا ضد بن غفير وسموتريتش؟

كجزء من إطار العقوبات الجديد، أعلنت سلوفينيا الوزيرين “أشخاصًا غير مرغوب فيهم”، أي أنهما ممنوعان من دخول أراضيها، لتكون بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذا الإجراء الصريح ضد وزراء إسرائيليين على رأس عملهم.

ما موقف الدول الغربية الأخرى من الوزيرين الإسرائيليين؟

الخطوة السلوفينية تأتي بعد إجراءات مماثلة اتخذتها عدة دول غربية خلال الشهر الماضي. فقد أعلنت المملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والنرويج فرض عقوبات على كل من بن غفير وسموتريتش.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن هذه العقوبات تأتي ضمن سياسة أوسع تهدف إلى الحد من “عنف المستوطنين المتطرفين”، و”إضعاف جهود إقامة دولة فلسطينية مستقبلًا”.

وبحسب الحكومة البريطانية، تشمل العقوبات تجميد أصول الوزيرين، حظر سفرهما إلى أراضي المملكة المتحدة، بالإضافة إلى منعهما من تولي مناصب في مجالس إدارة الشركات البريطانية.

ما المناصب الحالية للوزيرين المستهدفين بالعقوبات؟

يُذكر أن إيتمار بن غفير يشغل منصب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بينما بتسلئيل سموتريتش يتولى منصب وزير المالية بالإضافة إلى كونه وزيرًا في وزارة الدفاع.

هل القرار السلوفيني يؤثر على العلاقات بين إسرائيل وسلوفينيا؟

لم تُعلّق الحكومة الإسرائيلية بعد على القرار، إلا أن مصادر إعلامية إسرائيلية اعتبرت الخطوة “تصعيدًا دبلوماسيًا غير مسبوق”، قد يؤثر على العلاقات الثنائية ويضع سلوفينيا في دائرة التوترات الدبلوماسية المستمرة بين إسرائيل ودول أوروبية.