اعتبر حزب العمال” أنّ إعفاء القضاة اعتباطي لا يهدف مطلقا إلى إصلاح القضاء وتطهيره من بؤر الفساد، وإنما هدفه وضع اليد على مفاصل القرار صلب السلطة القضائية من خلال الاستفراد بتعيين الأتباع والموالين، وهي خطوة لا تختلف في شيء عمّا فعله نورالدين البحيري وحركة النهضة زمن حكم الترويكا (إعفاء 82 قاضيا وقاضية) لنفس الأهداف أي إخضاع السلطة القضائية لتسهيل استعمالها. وهو ما يؤكّد الطبيعة الواحدة والمشتركة للظلامية والشعبوية، في عدائهما لأبسط مرتكزات الدولة المدنية والديمقراطية ومنها الفصل بين السلط وضمان استقلالية القضاء.”
وأضاف أن ” وجود رموز للفساد ومبيّضين للإرهاب ومتلاعبين بالملفات في قائمة القضاة المعزولين لا يمثّل سوى غطاء عند سعيد لتصفية قضاة آخرين، على خلفية استقلاليتهم ورفضهم الإذعان لتسلّطه وتعليماته. وفي كل الحالات فإنّ اتخاذ إجراءات تأديبية أو قضائية يجب أن يتأطر قانونيا حتى لا يكون غطاء لتصفية حسابات وهو ما يعمّق أزمة القضاء الذي عملت كل الأنظمة الدكتاتورية المتتالية منذ العهد الاستعماري على إخضاعه، مع العلم أنّ التراخي في حسم ملف بعض رموز الفساد في الجسم القضائي هو دليل على عمق أزمة القضاء التي لا تُحلّ إلاّ بدعم الاستقلالية ومراجعة القوانين وإعادة التنظيم، لا بخلع قضاة فاسدين وتنصيب أتباع عوّضهم لخلق شريحة جديدة من الفاسدين.”
وتابع ” الإسهال في إصدار مراسيم التمكين وخاصة التي تهمّ الإعداد لمهزلة 25 جويلية القادم تؤكد سعي قيس سعيد إلى مواصلة احتقار المجتمع وقواه الحيّة لفرض حكمه الفردي المطلق متغاضيا كليا عمّا يسبّبه تمشّيه من تخريب ممنهج لتطلعات الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة وهو ما يقتضي من كل القوى الديمقراطية والتقدمية توحيد الجهود للتصدي للدكتاتورية الزاحفة التي تتمدّد لبسط يدها خاصة من خلال الاستفتاء المهزلة الذي سيتم فرضه بكل السبل والوسائل لإحكام السيطرة الشعبوية الرجعية نهائيا على الشعب والبلاد.”
