جوهر بن مبارك : الأوامر الرئاسيّة التي يتخذها سعيّد غير دستورية ويجوز الطعن فيها

وأضاف بن مبارك أن” فقه المحكمة الادارية استقر على أن الأوامر الترتيبية هي مقرًّرات إدارية يجوز الطعن فيها و الغاءها لتجاوز السلطة مبرزا أن الطعن فيها الآن سيمكّن القضاء من تكييف مدى احترام الرئيس و أوامره لمقتضيات الفصل 80 من الدستور لان ذلك سيدفع القضاء للنظر و الحسم في مسألة مهمّة: هل تندرج الأوامر الرئاسية ضمن التدابير الاستثنائية وفق شروط الفصل 80 فتكون دستورية و شرعية ؟ أو هي  مخالفة للشروط و الاختصاصات المظبوطة في الدستور في فصله 80 وجملة أخرى من البنود فتكون بذلك عرضة للإلغاء”.