المحكمة العليا الأمريكية تسمح لترامب بتطبيق حظر المتحولين جنسياً في الجيش

النقاط الرئيسية:

• المحكمة العليا الأمريكية تصدر قراراً يسمح لإدارة ترامب بتطبيق حظر الخدمة العسكرية على المتحولين جنسياً.

• القرار يأتي بعد عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض كرئيس للولايات المتحدة لولاية ثانية في يناير.

• ترامب وقع على أمر تنفيذي بعنوان “إعطاء الأولوية للتميز العسكري والاستعداد” يفرض حظراً على المتحولين جنسياً في الجيش.

• الأمر التنفيذي يُلزم بفصل الأفراد المتحولين جنسياً الموجودين حالياً في الجيش ومنع المتحولين من الانضمام.

• منظمات حقوقية مثل LGBTQ Legal Advocates & Defenders والمركز الوطني لحقوق المثليات تقدمت بدعوى قضائية لوقف القرار.

• القاضية الفيدرالية آنا رييس أوقفت القرار في مارس ووصفت اللغة القانونية بأنها “مهينة بلا خجل”.

• المحكمة العليا، في قرار غير موقّع، سمحت بتطبيق الحظر رغم استمرار الدعوى القضائية.

• القضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة العليا اعترضوا على القرار.

• منظمات حقوقية تصف القرار بأنه “تمييز قائم على التحيز” ولا علاقة له بالاستعداد العسكري.

ما هو قرار المحكمة العليا بشأن المتحولين جنسياً في الجيش؟

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، بتاريخ 6 مايو، قراراً يسمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب ببدء تطبيق سياسة حظر المتحولين جنسياً من الخدمة العسكرية، وذلك بالرغم من وجود دعاوى قضائية لا تزال جارية ضد القرار.

وجاء هذا التطور بعد أقل من خمسة أشهر على عودة ترامب إلى البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية كرئيس رقم 47 للولايات المتحدة. حيث وقع، في يناير من هذا العام، أمراً تنفيذياً يحمل عنوان “إعطاء الأولوية للتميز العسكري والاستعداد”، يتضمن حظر انضمام المتحولين جنسياً إلى الجيش وإلزامية فصل الموجودين حالياً من الخدمة.

ماذا تقول منظمات حقوق المتحولين جنسياً بشأن الحظر؟

في مواجهة هذا القرار، تقدمت منظمتا LGBTQ Legal Advocates & Defenders والمركز الوطني لحقوق المثليات بدعوى قضائية، نيابة عن ستة من أفراد الجيش المتحولين جنسياً واثنين يسعيان للانضمام، متهمين إدارة ترامب بـ”العدائية تجاه المتحولين جنسياً بسبب هويتهم الجندرية”.

واعتبرت الدعوى أن السياسة الجديدة تنتهك بند الحماية المتساوية في الدستور الأمريكي، حيث تصف المتحولين بأنهم “غير صالحين بطبيعتهم” للخدمة، وهو ما وصفته القاضية الفيدرالية آنا رييس بأنه “تمييز واضح” و”استنتاجات لا تستند إلى حقائق”.

لماذا اعترضت القاضية آنا رييس على قرار ترامب؟

في قرارها الصادر في مارس، منعت القاضية آنا رييس، من محكمة العاصمة واشنطن، تنفيذ الأمر التنفيذي مؤقتاً، معتبرة أن القرار “ينتهك مبدأ المساواة” وأن اللغة المستخدمة فيه “مهينة بلا خجل” و”تشيطن المتحولين جنسياً”.

وأضافت القاضية رييس أن الحكومة كان بإمكانها إعداد سياسة توازن بين الحاجة إلى جيش مستعد وحق المواطنين في الحماية المتساوية، إلا أن هذه السياسة “ليست هي”.

وتابعت: “يجب على المحكمة الدفاع عن الحقوق التي يدافع عنها الجيش كل يوم، وهذا الحظر ليس من بينها”.

ما هو موقف المحكمة العليا الأمريكية؟

رغم قرار القاضية رييس، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، أمس، أمراً غير موقع يسمح ببدء تنفيذ سياسة إدارة ترامب، دون تعليق على حيثيات القرار. وقد اعترض على القرار القضاة الثلاثة الليبراليون بالمحكمة.

القرار يسمح بتطبيق الحظر إلى حين انتهاء النظر في الدعاوى القضائية، مما أثار ردود فعل غاضبة من منظمات حقوق الإنسان.

ما هي ردود الفعل من منظمات حقوق الإنسان؟

أصدرت منظمة Lambda Legal ومؤسسة Human Rights Campaign بياناً مشتركاً قالتا فيه:
“من خلال السماح بدخول هذا الحظر التمييزي حيز التنفيذ أثناء استمرار التحدي القانوني، فقد منحت المحكمة مؤقتاً الشرعية لسياسة لا علاقة لها بالاستعداد العسكري وكل ما فيها هو التحيز.”

وأضاف البيان: “الأفراد المتحولون جنسياً يستوفون نفس المعايير ويُظهرون نفس القيم التي يتحلى بها جميع من يخدمون في الجيش. لا نزال على يقين بأن هذا الحظر ينتهك الضمانات الدستورية للمساواة وسيسقط في نهاية المطاف.”

ما مضمون سياسة ترامب العسكرية الجديدة؟

تنص سياسة ترامب الجديدة على أن “تبني هوية جندرية تتعارض مع الجنس البيولوجي للفرد يتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة يتسم بالشرف والصدق والانضباط”. كما تتطلب إزالة الأفراد المتحولين من الجيش ومنع تسجيل أي متحول جديد.

وقد أثارت هذه السياسة جدلاً واسعاً داخل وخارج الأوساط العسكرية، مع تزايد الانتقادات بأنها تقوّض مبدأ المساواة وتحفّز التمييز داخل مؤسسة يفترض أن تكون مبنية على الكفاءة والانضباط لا الهويات الشخصية.