رفض “الائتلاف الوطني التونسي” ، أمس ، القانون الانتخابي الجديد ، معتقداً أنه صيغ على نهج أحادي الجانب.
وأكد الحزب عدم دستورية القانون وطالب بمراجعته من قبل الجهات المعنية.
وبحسب المصدر ذاته ، فقد استثنى القانون الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ورؤساء الجمعيات.
لم يأخذ القانون الانتخابي بعين الاعتبار خصوصيات الدوائر الانتخابية ، بل قلل من دور المرأة والشباب. ولإضافة أنه سيمنع المرشحين من الاستفادة من التمويل العام “يضيف المصدر نفسه.
لكل هذه الأسباب أعلن الحزب أنه سيقاطع الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر 2022.