تواصل تونس تعزيز جهودها لمكافحة الهجرة غير النظامية، عبر استراتيجيات شاملة تهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين الأفارقة الذين يستخدمون أراضيها كنقطة انطلاق نحو أوروبا. قوارب الهجرة غير النظامية، التي غالباً ما تكون بدائية، تواجه خطر الغرق بشكل متكرر، مما يهدد حياة العديد من الأشخاص. في الآونة الأخيرة، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده تعمل بالتنسيق مع إيطاليا والشركاء الأوروبيين لضمان عودة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية. وقد أظهرت المحللة التونسية منال وسلاتي أن تونس تسير على خطى سياسة متكاملة للتعامل مع أزمة الهجرة، من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي واتخاذ إجراءات محلية تركز على التنمية المستدامة لضمان استقرار البلاد، كما ذكرت في تصريحاتها لـ “الاتحاد”
وذكرت وسلاتي أن هذه الاستراتيجيات تشمل التعاون الوثيق مع إيطاليا لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين غير النظاميين، مما يتجاوز الاتفاقيات الدبلوماسية إلى خطوات عملية لضمان تأمين الحدود وإحباط محاولات الهجرة غير القانونية. وتضيف أن الحكومة التونسية تعمل على بناء قدرات أمنية قوية وتحسين أدوات المراقبة لمنع انطلاق القوارب المهاجرة، إلى جانب توفير برامج تأهيل للمهاجرين العائدين لضمان إعادة إدماجهم في المجتمع.
أزمة الهجرة في تونس: خلفيات ثقافية واجتماعية
الهجرة غير النظامية في تونس ليست ظاهرة جديدة، ولكنها أصبحت جزءاً من “ثقافة” الشباب التونسي بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور. فقد بات العديد من التونسيين يرون أن الهجرة هي الحل الوحيد لتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة في ظل الأجور التي لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية. تشير التقارير إلى أن آلاف الشباب التونسيين يعبرون البحر المتوسط نحو إيطاليا كل عام، بالإضافة إلى تدفقهم عبر تركيا وصربيا للوصول إلى منطقة “الشنغن”.
ويصف الصحافي مالك خالدي الهجرة غير النظامية بأنها ظاهرة مرتبطة مباشرة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب الظروف السياسية التي تمر بها البلاد. أصبح الهجرة غير النظامية، بحسب خالدي، جزءاً من الثقافة التونسية، حيث باتت تشهد البلاد حركة هجرة تضم أسرًا كاملة تبحث عن حياة أفضل في أوروبا، وفقاً لما ذكره في تصريحاته لـ “العربي” .
التحديات والتوجهات المستقبلية
تواجه تونس تحديات معقدة تتطلب استراتيجيات طويلة الأمد لمعالجة أسباب الهجرة، مثل تحسين الظروف الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب. الحكومة التونسية تعمل على توعية المواطنين بمخاطر الهجرة غير النظامية، وتشجيعهم على بناء مستقبل داخل بلادهم من خلال مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
كما أن الجهود التونسية لتأمين الحدود وتعزيز التعاون مع شركائها الأوروبيين تسعى إلى إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة المتزايدة، التي تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في البلاد.
